مسائل و مشکلات حقوقی سازمان بهداشت جهانی و چالش‌های پیش رو

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز– ایران.

چکیده

یکی از زیرساخت­های اصلی حق حیات که از مصادیق بارز حقوق بشر می­باشد حق بر سلامت و بهداشت است که زمینه­ساز تحقق دیگر نسل­های حقوق بشر در سطح جهان شناخته می­شود. بدین­ترتیب بهداشت انسانی هم می­تواند تمتع از دیگر حقوق را تحت تاثیر قرار بدهد و هم از بی­تفاوتی و نقض دیگر موازین حقوق بشر تاثیر پذیرد. سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک سازمان بین­المللی عام و تخصصی در بسیاری از ماموریت­ها و اهداف خود در زمینه بهداشت انسانی­کامیاب بوده و در آن موضوعات و مناطقی که اهداف یا سازمان بهداشت جهانی فرصت تحقق یا پیشروی نیافته باید موانع تحقق این آرمان­ها را در فقر، بیسوادی، بیکاری، رکود، فساد، تبعیض و فقدان دموکراسی در برخی از جوامع و کشورها جستجو کرد. فرضیه تحقیق بر این اساس استوار است که سازمان بهداشت جهانی برای فائق آمدن بر مشکلات پیش رو باید با ابزار افزایش آگاهی ملت­ها به تدریج دولت­ها را تشویق به تعامل و همکاری برای ارتقاء سطح بهداشت بشریت بنماید تا سریع­تر به اهداف عالی و انسانی خود دست یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

World health Organization Legal Problems and Difficulties and Challenges Forward to

نویسندگان [English]

  • Hassan Movassaghi 1
  • Yaser Chokhachi Zade Moghaddam 2
چکیده [English]

One of the key infrastructures of the right to live, which is a
prominent example of human rights, is the right to health which is
recognized as the basis for the realization of other generations of human
rights worldwide. Therefore, human hygiene can influence benefitting
from other rights and also being affected from indifference and denial of
human rights. Regarding the issues and areas that the United Nations and
the World Health Organization missions have not been realized or
progressed, the obstacles to the realizations of these goals can be sought
in poverty, illiteracy, unemployment, regression, corruption and lack of
democracy in some countries and communities. The research hypothesis
is that the World Health Organization should encourage the states for
interaction and collaboration in promotion of the humans‟ health level in
order to fill full the superior and humanly goals by the tool of gradually
enhancing the people awareness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • words: World Health Organization
  • challenges
  • public health
  • Sustainable Development
  • poverty and hunger

 

«مطالعات جامعه‌شناسی»

سال یازدهم، شماره چهل و چهارم، پائیز 1398

ص ص 25-7

 

 

 

                                          

 

مسائل و مشکلات حقوقی سازمان بهداشت جهانی و چالش­های پیش رو

حسن موثقی[1]

یاسر چوخاچی­زاده مقدم[2]

تاریخ دریافت مقاله:25/3/1398

تاریخ پذیرش نهایی مقاله:22/7/1398

چکیده

یکی از زیرساخت­های اصلی حق حیات که از مصادیق بارز حقوق بشر می­باشد حق بر سلامت و بهداشت است که زمینه­ساز تحقق دیگر نسل­های حقوق بشر در سطح جهان شناخته می­شود. بدین­ترتیب بهداشت انسانی هم می­تواند تمتع از دیگر حقوق را تحت تاثیر قرار بدهد و هم از بی­تفاوتی و نقض دیگر موازین حقوق بشر تاثیر پذیرد. سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک سازمان بین­المللی عام و تخصصی در بسیاری از ماموریت­ها و اهداف خود در زمینه بهداشت انسانی­کامیاب بوده و در آن موضوعات و مناطقی که اهداف یا سازمان بهداشت جهانی فرصت تحقق یا پیشروی نیافته باید موانع تحقق این آرمان­ها را در فقر، بیسوادی، بیکاری، رکود، فساد، تبعیض و فقدان دموکراسی در برخی از جوامع و کشورها جستجو کرد. فرضیه تحقیق بر این اساس استوار است که سازمان بهداشت جهانی برای فائق آمدن بر مشکلات پیش رو باید با ابزار افزایش آگاهی ملت­ها به تدریج دولت­ها را تشویق به تعامل و همکاری برای ارتقاء سطح بهداشت بشریت بنماید تا سریع­تر به اهداف عالی و انسانی خود دست یابد.

واژگان کلیدی: سازمان بهداشت جهانی، چالش­ها، سلامت همگانی، توسعه پایدار، فقر و گرسنگی.

 

مقدمه

در طول تاریخ یکی از نگرانی­های اساسی همه جوامع بشری شیوع بیماری­های واگیردار بود که به محض اپیدمی همانند سونامی و جنگ­ها جان انسان­ها را از هر سن و جنسیتی می­گرفت. بدین ترتیب در قرن 14 در کشورهای اروپایی قوانینی برای پیشگیری و مقابله با موش­ها و طاعون به تصویب رسید و موسساتی برای مراقبت­های بهداشتی تاسیس شدند. اما با رونق تجارت که ناشی از اختراع ماشین بخار و اختراع وسایل سریع حمل و نقل بود بر تعداد سفرها افزوده می­شد و بیماری­ها مرزها را در می­نوردیدند. بنابراین ضرورت تاسیس نهادهای بین­المللی برای همکاری متمرکز کشورها در زمینه بهداشت و درمان مطرح شد و از طرف دیگر بر میزان مطالعات و تحقیقات پزشکی دانشمندان و اعضای آکادمی­های سلطنتی کشورهای اروپایی افزوده شد و واکسن­ها و روش­های علمی برای مقابله با بیماری­ها و درمان قطعی آن­ها از آمار مرگ و میر مبتلایان به انواع بیماری­ها تاحدود زیادی­کاست. بعدها پایان جنگ جهانی اول جامعه ملل تاسیس شد و کشورهای عضو را مکلف کرد که با همکاری با یکدیگر برای تاسیس یک ساز و کار بین­المللی پیشگیری از ابتلا به بیماری­ها و درمان آن مبادرت ورزند. بدین ترتیب با حمایت جامعه ملل برنامه­های بین­المللی بهداشتی کشورهای عضو به اجرا در آمد اما با آغاز جنگ جهانی دوم بسیاری از این برنامه­ها متوقف شد و بعدها با تاسیس سازمان بهداشت جهانی این تدابیر از سرگرفته و با جدیت تمام دنبال شد(کلییار، 1371: 619-616). به جهت اهمیت موضوع سلامت انسان­ها بود که 7 آوریل هر سال از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی بهداشت نامگذاری شد(سازمان ملل متحد، 1374: 401)، که در این روز جامعه بین­المللی به ارزیابی تلاش­های جهانی راجع به ارتقاء سطح بهداشت در پنج قاره جهان با هفت میلیارد نفر جمعیت در 195 کشور جهان می­پردازد و در عین حال یکی از جنبه­های ملموس فقر، کاهش و به خطر افتادن سلامت و بهداشت انسان­هاست. با این وصف فقر تاثیر مستقیم و مخربی بر بهداشت برخی از ملت­ها دارد بدین ترتیب­که فقر موجب کاهش سلامتی و مراقبت­ها بهداشتی گردیده و بهداشت نیز در نتیجه رشد فقر با اختلال مواجه می­شود. برای مثال سالانه در کشورهای فقیر و در حال توسعه هزاران نفر با ابتلا به چهار بیماری اسهال، سل، مالاریا و ایدز از پا در می­آیند و با زندگی وداع می­کنند. آمارهای سازمان ملل متحد حکایت از فقر یک میلیارد نفر از ساکنان­ کره زمین در آغاز هزاره سوم دارد که هم­چنان از امکانات بهداشتی به طور کامل محروم هستند(گلدین و رینرت، 1386: 8-6). امروه مفهوم امنیت انسانی به طور صریح در گزارش توسعه انسانی 1994 که توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد تهیه شده شامل هفت حوزه مختلف است­ که عبارتند از: امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت بهداشتی، امنیت محیط زیست، امنیت شخصی، امنیت اجتماعی و امنیت سیاسی  (Baylis, smith & owens, 2011: 480). باید یادآوری کرد که امروزه و مخصوصاً در هزاره سوم میلادی موازین حقوق بشر و سلامت و بهداشت موضوعاتی کاملاً مرتبط به هم بوده و بی­توجهی به حقوق سلامت ملل می­تواند موجب طرح مباحث مسئولیت بین­المللی برای دولت­ها گردد، به ویژه این که دولت­ها حتماً باید در بحث سلامت مداخله کرده و با نظارت مستمر، شاخصه­های بهداشت را برای همه شهروندان خود برقرار نمایند آن هم با بهره­گیری از قانون و ضمانت اجراهای قوی آن. برای مثال دولت­ها باید مراقب باشند که مواد آلوده ازطریق کالاهای وارداتی موجب به خطر افتادن بهداشت و سلامتی شهروندان نشوند (نجفی، 1392: 242-241). فرانک لنکر در کتاب خود تحت عنوان «جهانی شدن: معماری یک جامعه جهانی» به نابرابری­ها جهانی اشاره دارد و از واژه برندگان و بازندگان جهانی شدن در مورد وضعیت­کنونی هزاره سوم استفاده می­کند و برای مثال از کشور مالاوی به عنوان یک دنیای نابرابر یاد می­کند که مردم این کشور به شدت فقیر و تحت ستم هستند. در این کشور یک مرد ثروت­مند کسی است که صاحب دوچرخه است و محصولات تولیدی­اش آن چنان ناچیز است که حتی کفاف تهیه یک سوپ را نمی­دهد با جاده­هایی بسیار بد و مسیرهایی طولانی برای پیاده­روی بیماران برای این که خود را به یک درمانگاه برسانند و بیماری­شان درمان شود آن هم به این دلیل ­که نه غذای کافی برای خوردن دارند و نه بیماری­ها فرصت رشد و توسعه را می­دهد(Lechner, 2009: 219). خوشبختانه از سال 1969 به این طرف سازمان بهداشت جهانی قوانین و مقررات بهداشتی مدرنی برای پیشگیری و مقابله بین­المللی با برخی از بیماری­ها وضع کرده که تلاش دارد با جلب همکاری میان کشورها آن­ها را در امر تشخیص به موقع بیماری­ها و مقابله به قصد نابودی یا کم کردن منابع بیماری­های واگیردار یاری رساند تا در اتخاذ تدابیر فوری و انجام قرنطینه بهداشتی و معالجه بیماران در سریع­ترین زمان کامیاب گردند(سازمان بهداشت جهانی، 1374: 11). ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1984(مرکز مطالعات حقوق بشر، 1382: 13-12)، ماده 7 و 12 میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966(همان: 53-50)، ماده 5 کنوانسیون بین­المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی 1965(همان: 72)، ماده 11 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 1979(همان: 92)، ماده 24 و 25 کنوانسیون حقوق­کودک 1989(همان: 113-112)، اصل 4 اعلامیه جهانی حقوق کودک 1959(همان: 128) و ماده 24 کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان 1951(همان: 195).

 

اهداف تحقیق

هدف کلی 

- ارزیابی مسائل، مشکلات و چالش­های حقوقی سازمان بهداشت جهانی در تئوری و عمل.

 

اهداف اختصاصی

- ارزیابی مسائل حقوقی سازمان بهداشت جهانی از منظر حقوق داخلی و حقوق بین­الملل

- ارزیابی مشکلات حقوقی سازمان بهداشت جهانی از منظر حقوق داخلی و حقوق بین­الملل

- ارزیابی چالش­های حقوقی سازمان بهداشت جهانی در تئوری و عمل

 

سوال­های پژوهش

سوال اصلی

- مسائل و مشکلات حقوقی سازمان بهداشت جهانی و چالش­های پیش رو کدامند؟

سوالات فرعی پژوهش

1. آیا می­توان ضعف دموکراسی در برخی از کشورها را به عنوان دلایل عدم­کامیابی سازمان بهداشت جهانی در تحقق اهداف عالی و انسانی سازمان احتساب کرد؟

2. نقش فقر، بیسوادی، بیکاری و اعتیاد در افزایش مشکلات حقوقی سازمان بهداشت جهانی چیست؟

3. مشکلات ساختاری و سازمانی کشورهای عضو جامعه بین­المللی در همکاری با سازمان بهداشت جهانی چیست؟

4. آیا می­توان نقض مستمر و تدریجی حقوق بشر را به عنوان مشکلات حقوقی سازمان بهداشت جهانی احتساب کرد؟

 

مبانی نظری

ارسطو از فلاسفه بزرگ جهان سه قرن قبل از میلاد حضرت مسیح (ع) در تبیین حقوق انسان­ها به موضوع عدالت اجتماعی اشاره کرده و اعلام نموده بود که آن دسته از جوامعی که از دو گروه بسیار غنی و بسیار فقیر تشکیل شده­اند روی سعادت و خوشبختی را نخواهند دید زیرا هر دو این ویژگی­ها منشاء فلاکت و جنایات مستمر و پنهان است(هاشمی، 1393: 25). جهانی شدن بدون تردید حاوی پنج تاثیر عمده در بخش بهداشت انسانی خواهد شد که عبارتند از: 1. شکل­گیری و باز تعریف مجدد مجموعه­های نمایشگر بهداشت در جهان کنونی، 2. وضعیت بهداشت انسانی، 3. نتایج حاصل از توجه به وضعیت بهداشت انسانی، 4. سرمایه­گذاری در بخش مراقبت­های بهداشتی، 5. تدوین مقررات مربوط به ارائه خدمات بهداشتی(Hashmian & Yach, 2007: 516).

به دلیل اهمیت بهداشت و سلامت است­که سازمان ملل متحد 7 آوریل هرسال را روز جهانی سلامت نامیده و از سازمان بهداشت جهانی می­خواهد که برای رسیدن به آرمان خود که ارتقاء سطح بهداشت در همه قاره­ها و کشورهای جهان است تلاش کند. بدین ترتیب حق بر سلامت و بهداشت از پایه­ها و زمینه­های اساسی تحقق دیگر موازین بنیادین حقوق بشر محسوب می­شود و اساساً زیرساخت توسعه پایدار همه جوامع توجه به بهداشت و سلامت شهروندان است. بدین ترتیب از نظر مقررات حقوق بین­الملل نباید در دسترسی به خدمات بهداشتی تبعیضی به عمل آمده و همه انسان­ها بدون توجه به تنوع تمایزات گوناگون به سلامتی و بهداشت فردی دست یابند. بدین ­ترتیب منظور از سلامت در بر گیرنده همه شاخصه­های فیزیکی و روحی است و در غیاب یکی دیگری نیز متزلزل خواهد شد. با این حال همان طور که گزارشات سازمان ملل متحد نشان می­دهد دست­یابی به سلامت، منوط به کاهش و محو فقر آن هم به سرعت در میان کشورهای کم درآمد، فقیر، بدهکار و عقب نگه داشته شده است، چرا که فقر قادر است هر امید و آرمانی را به زانو درآورد. در قرن گذشته بسیاری از پزشکان برجسته و محقق این مژده را به ملت­ها می­دادند که جهان دیگر هیچ وقت شاهد اپیدمی طاعون، حصبه، وبا، سرخک و آبله نخواهد بود اما عملاً این خوشحالی چندان دوامی نداشت و اکنون در سایه فقر در حال گسترش بسیاری از بیماری­های سنتی مقاوم­تر از قبل بازگشته و با قربانی کردن زنان و اطفال یکه­تاز میدان بهداشت و سلامتی شده­اند. با این وصف با وجود مسائل و مشکلات پیش روی سازمان بهداشت جهانی نباید این نهاد بین­المللی بشر دوستانه را مقصر شناخت بلکه این سیاست­گذاری برخی از کشورهاست­که مانع تحقق اهداف بهداشت و سلامت در میان ملت­ها می­گردد.  با بیان این حقیقت که حقوق بشر و عدالت و تساوی انسان­ها، از مقدمات اساسی کسب موفقیت سازمان بهداشت جهانی در ارتقاء عالی­ترین سطح سلامت هفت میلیارد نفر شهروند کره زمین در 195 کشور و پنج قاره جهان است(نجفی، 1392: 16-15). با این وصف برخورداری از سلامت و بهداشت برای هر شخصی، تحقق یکی از حقوق بنیادین و اساسی بشر است که یادآور تعهدات و مسئولیت­های دولت­ها در تدارک و مراقبت مستمر از آن است. بنابراین برای داشتن شهروندانی سالم باید بستر سلامت را نیز فراهم آورد از جمله غنی­سازی تغذیه انسان­ها، پیکار بی­امان با انواع بیماری­ها و اجباری کردن مراقبت­های بهداشتی(طباطبایی موتمنی، 1394: 39). با نگاهی به تحول موازین حقوق بشر شاهد ظهور سه نسل حقوق بشری در یک قرن گذشته هستیم که نسل اول شامل حقوق مدنی- سیاسی، نسل دوم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نسل سوم حقوق جمعی یا همبستگی است و محتوا و ماهیت نسل اول که همان حقوق مدنی- سیاسی است به گونه­ای است که دولت­ها با حفظ ارزش­های جامعه و موازین انسانی باید در ارتقاء تدریجی آن بکوشند و تا حد امکان به آن­ها فرصت باروری و رشد داده و جز در مواردی که قانون مقرر کرده است نباید در حاشیه قرار بگیرند. در باب حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی­کارکرد این نوع حقوق بگونه­ای است­که به لحاظ بسترسازی و تدارک ابزارهای لازم حضور حاکمیت به طور قطع ضروری است و دولت­ها باید به گونه­ای سازنده بکوشند تا شهروندان به این خدمات و امکانات دسترسی داشته باشند و در مورد حقوق نسل سوم که همان حقوق جمعی و همبستگی است تعهدات مثبت دولت­ها در زمینه تدارک زمینه تحقق آن­ها وجهه بین­المللی یافته و در صورت بی­توجهی به برآورده کردن آن­ها موجب ایجاد مسئولیت بین­المللی برای این گونه دولت­ها خواهد بود(قاری سیدفاطمی، 1382: 35). به همین جهت است­که نزدیک به یک قرن می­باشد که شاهد همکاری­های بین­المللی در زمینه بهداشت همگانی به ویژه بعد ازجنگ جهانی دوم هستیم که با تشکیل سازمان بهداشت جهانی به اوج خود رسیده است. در سال 1945 در جریان کنفرانس سانفرانسیسکو راجع به سازمان­های بین­المللی پیشنهاداتی از سوی چین و برزیل به ویژه کاردینال اسپیل ­من اعلام شد با این عبارت که بهداشت یکی از پایه­های اصلی صلح جهانی است که موضوع مواد 13- 55- 57 و 62 منشور سازمان ملل متحد می­باشد و سازمان بهداشت جهانی را به عنوان یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد تاسیس کردند(Vigens & Schlenzka, 1983: 406).

 

پیشینه تحقیق

نجفی(1392)، درکتاب حقوق سازمان­های بین­المللی سازمان بهداشت جهانی (WHO) و حقوق سلامت، سلامت انسان­ها را به عنوان نقطه اوج توسعه و همین طور اهداف توسعه هزاره بر شمرده و دولت­های جهان را متعهد، مکلف و مسئول تقلیل وضعیت­های نابهنجاری مانند گرسنگی، فقر در حال رشد و کاهش بهداشت شناخته است.

بعیدی­نژاد، دریایی و علی‌آبادی(1384)، در کتاب تحول در ساختار نظام ملل متحد به تاثیرگذاری بیماری ایدز بر امنیت بین­المللی اشاره دارد که به عنوان یک تهدید غیرنظامی می­توان صلح جهانی را به مخاطره بیندازد که مقابله با آن به یک عزم و همکاری بین­المللی از سوی همه کشورهای عضو جامعه جهانی نیاز دارد که چرا همان طور که جیمز وولفسون رئیس بانک جهانی در اجلاس مورخه 10 ژانویه سال 2000 میلادی بیان داشت ایدز را نمی­توان صرفاً از دریچه بهداشت انسانی نگریست بلکه آن تهدیدی است برای تحقق توسعه پایدار که در بسیاری از قاره­های جهان در حال جولان است و زیرساخت­های جوامع را ویران می­کند.

سازمان ملل متحد اداره اطلاعات همگانی(1388)، در کتاب سازمان ملل متحد در دنیای امروز در موضوع بهداشت و سلامت عمومی به اقدام برای تقویت پاسخ­های مناسب برای پیکار با بیماری­های مختلف از طرق پیش‌بینی، پیشگیری، نظارت، درمان، پشتیبانی و توجه به امکانات موجود که با اعمال قوانین بهداشتی توام است اشاره کرده و همکاری­های بین­المللی را شرط موفقیت سازمان بهداشت جهانی بر شمرده است، به ویژه این که به خیر و صلاح بشریت است که به اخطارهای این سازمان راجع به بهداشت همگانی توجه شود و صندوق­هایی را برای اختصاص مبالغی به جهت مقابله با اپیدمی­ها پیش­بینی و تاسیس شوند.

سازمان جهانی بهداشت(1374)، در کتاب مقررات بهداشتی در مسافرت­های بین­المللی به بیان آئین­نامه­های بهداشت در جهت کمک و درمان و یا پیشگیری از بیمار شدن مسافران در سفرهای فرامرزی پرداخته است و متذکر شده که می­توان جلوی آن دسته از بیماری­هایی را که مسافران با خود حمل می­کنند با انواع تدابیر پیشگیرانه گرفت.

گلدین و رینرت(1386)، در کتاب جهانی شدن برای توسعه به موضوع بهداشت از دریچه فقر نگریسته و ثابت می‌کنند که عامل فوت بسیاری از اطفال و مادران در طول پنج دهه گذشته بود اما کاهش یافته ولی هنوز هم آمار بالایی را به خود اختصاص داده است. همین طور می­توان به اطفال معلولی اشاره کرد که با انواع عوارض سوء تغذیه به دنیا می‌آیند و از معضلاتی نظیر کودن بودن، کم هوشی و آسیب سیستم ایمنی بدن رنج می­برند.

یزدان پناه درو(1393)، در کتاب جغرافیا- اقتصاد و جهانی شدن و الگوهای تاثیرگذار به ابعاد جهانی شدن پرداخته و معتقد است که جهانی شدن به همه جنبه­های حیات بشری از جمله بهداشت و سلامتی نیز تاثیرگذاشته است.

سپهری(1378)، در کتاب توسعه انسانی از مراقبت­های اولیه پزشکی صحبت کرده و اعلام می­کند که همه انسان‌ها با هر نوع تمایزی بایستی به صورت رایگان یا با قیمت­های اندک به خدمات پزشکی و بهداشتی دسترسی داشته باشند زیرا سلامت همگانی لازمه بقاء یک جامعه و اقتصاد پیشرو و سالم است.

کلییار(1371)، در کتاب سازمان­های بین­المللی از آغاز تا به امروز (همبستگی بین­المللی) مجلد دوم از نهادهای روابط بین­الملل به موضوع حفظ سلامت انسان­ها پرداخته و اعلام کرده که توجه به بهداشت شهروندان قدمت تاریخی دارد. به­ گواه تاریخ بسیاری از تمدن­ها با بیماری طاعون دست به­ گریبان بوده­اند و در چنین مواردی از قرنطینه استفاده می­کردند. اما زندگی زودتر از آن چه که تصور می­شود در حال تغییر است و به همراه کالاها و مسافران، میکروب­ها نیز در سفرند.

 

تعریف متغیرها

سازمان بهداشت جهانی

یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد است­که به منظور ارتقاء سطح بهداشت همه ملل جهان به بالاترین استاندارد تشکیل شده و در جهت سلامتی ملل جهان که شامل سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی است می­کوشد(بیگ­زاده، کلینی و یاقوتی، 1382: 546-545).

 

چالش­های سازمان بهداشت جهانی

منظور آن دسته از مشکلات فرامرزی است بسیاری از کشورها با آن دست به گریبانند که شامل جنگ، فقر، بیکاری، بیماری­هایی مانند وبا، حصبه، ایدز، ابولا، آنفلونزا، سیاه زخم، طاعون، اسهال خونی، آبله، سوء تغذیه، بیسوادی، سوء مدیریت در بخش بهداشت و درمان، نایاب شدن برخی داروها و گران شدن روزمره آن­ها، گرسنگی و ده­ها مورد دیگر است که تلاش­های سازمان بهداشت جهانی را به چالش کشانده است.

 

نظام حقوقی بهداشت

به آن دسته از مقررات حقوقی و قانونی اطلاق می­شود که با هدف حمایت از حقوق بیماران تصویب می­شود از آن ­جایی که این نظام حقوقی به شدت با حقوق بشر در آمیخته و جزئی از آن محسوب می­شود رعایت و توجه به آن باید از اولویت­های حقوقی دولت ها قرار بگیرد که اهم آن­ها عبارتند از: ساز و کار دسترسی به حمایت­های بهداشتی، حق بر اطلاع رسانی از بیماری­ها، حق توجه به شئونات انسانی و حق بر مخفی ماندن اطلاعات بیماران(نجفی، 1392: 225-224).

 

معیارهای بین­المللی سازمان بهداشت جهانی

به موازینی اطلاق می­شود که درصدد تعیین دستورالعمل­های زیستی و دارویی می­باشند که برای حمایت­های اولیه بهداشتی ضرورت دارد از جمله این معیارها می­توان به توزیع غیر تبعیض­آمیز داروهای متعارف و تاثیرگذار، تشویق به کاهش قیمت داروها، فرهنگ­سازی در زمینه پیشگیری، درمان به­ موقع، درخواست از شرکت­های موفق داروساز برای کمک به کشورهای فقیر مملو از بیمار نیازمند دارو، اطلاع رسانی در مورد بیماری­های نادر و متعارف، ارائه آمارهای منظم از بیماران و درمان آن­ها، تولید غلات و غذاهای سالم، کنترل و نظارت برخی از بیماری­های مهلک و صعب­العلاج  نظیر ایدز و ایبولا و آنفلونزا (سازمان ملل متحد- اداره اطلاعات همگانی، 1388: 179).

 

ضعف دموکراسی

دموکراسی واژه­ای است یونانی که به در دست داشتن قدرت توسط عوام اشاره دارد. به عبارت دیگر دموکراسی به معنای «برتری قدرت آرمان­خواهی ملی و اداره حکومت به وسیله ملت می­باشد» و آبراهام لینکلن رئیس جمهور سابق آمریکا دموکراسی را آن نوع حکومتی تعریف می­کند که توسط مردم و برای خودشان باشد. یعنی همه رای و اندیشه ملت به نوعی تاثیرگذار و نقش­آفرین باشد به نحوی که بتوان آن را تجلی اعمال حق تعیین سرنوشت انسان­ها دانست که امروزه دموکراسی از طریق سناتورهای پارلمان اعمال می­شود(آقایی، 1376: 80-79). اصولاً یکی از ویژگی­های بارز جوامع دموکراتیک حضور و مشارکت گروه­ها و تجمعات متنوع اجتماعی است که در قالب جامعه مدنی از ارزش­های سیاسی- اجتماعی و اقتصادی پاسداری می­کنند که اهم آن­ها اتحادیه­های صنفی، احزاب فعال در عرصه سیاسی، گروه­های مذهبی و انجمن­های غیرانتفاعی است که شهروندان هر جامعه با عضویت در آن­ها به دفاع از ارزش­ها و منافع جمعی و خواسته­های متعارف خود می­پردازند(پناهی، 1392: 357). در بسیاری از کشورهای جهان مردم علاقه­ای به مشارکت سیاسی ندارند آن هم به دلیل این که یا فاقد تجربه فعالیت­های سیاسی هستند و یا به کسب درآمد و تجارت اولویت می­دهند. علاوه از آن نحوه اداره کشور به صورت بسیط و ساده است و به کندی به سوی نظام فدرالی و سیاست عدم تمرکز گام بر می­دارد. علاوه از آن بسیاری از مردم به صورت سنتی در انتخابات مشارکت نمی­کنند و احزاب موجود هم در پی دست­یابی به خواسته­های خود بوده و چندان در پی منافع مردم نیستند و مهم­تر از همه آن است که به لحاظ تفاوت­های فرهنگی جوامع، مردم به ثبات نظم عمومی بیش از مباحث دموکراسی اهمیت می­دهند. این­ها از مصادیق ضعف دموکراسی است.    

فقر

برای شناختن مفهوم فقر باید آن دسته از عواملی را که در ایجاد آن مشارکت دارند را شناخت تا فقر را تعریف کرد این عوامل عبارتند از: فقدان امنیت غذایی، نداشتن شغل و درآمد، محرومیت از زمین برای کشت و زرع به ویژه برای روستائیان، فقدان شرایط تحصیل و نابرابری در دست­یابی به تکنولوژی و پول، فقدان محلی برای اسکان و محرومیت از مشارکت سیاسی و فقدان امید به فردا(سازمان ملل متحد- اداره اطلاعات همگانی، 1388: 172). با لحاظ این شاخصه­ها می­توان گفت که فقر محرومیت از دست­یابی به حقوق فوق الذکر به جز حق حیات است. به عبارت دیگر محرومیت شخص از حقوق مدنی- سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت نسبی فقر محسوب می­شود.

 

بیسوادی

وضعیتی است که شخصی از حق مراجعه به آموزش در چهار سطح ابتدائی، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه به دلایل مختلفی محروم است که ناشی از شرایط زندگی و یا سهل­انگاری خود او و شرایط بی­ثبات جوامع بشری است که موجب می­شود از فرآیند علم­آموزی و فرصت­های پیشرفت علمی محروم گردد و به همین جهت در بسیاری از امور روزمره خود متکی به دیگران شده و یا از دست­یابی به امکانات زندگی و فرصت­های کار و زندگی محروم بماند.

 

بیکاری

به شرایط و اوضاع و احوال شخصی اطلاق می­شود که به دلیل فقدان اشتغال به امری که با پرداخت دستمزد توام است از دسترسی به غذا، البسه و مسکن محروم است(رنجبری، 1397: 13)، و سلامت جسمی و روحی­اش به تدریج با خطر مواجه خواهد شد که کمترین آن ابتلا به افسردگی و اعتیاد و گاهی اوقات گرایش به خشونت و ارتکاب جرائم و جامعه ستیزی خواهد بود که هم اکنون بیکاری یکی از بزرگ­ترین مشکلات جوامع ملی و بین­المللی است.

 

مشکلات ساختاری و سازمانی

به آن دسته ازنقاط ضعف سازمان­ها و ادارات اطلاق می­شودکه موجب می­شودکه یک نهاد یا سازمان در دست­یابی به اهداف خود با موانع مختلفی مواجه شد و از کارنامه موفقی برخودار نباشد این مشکلات گاهی به دلایل خارج از سازمان و مراجعه ­کنندگان است و گاه مربوط به خود سازمان یا نهاد است و در مورد اخیر این­کاستی­ها یا مربوط به مقررات دست و پا گیر سازمان است یا مربوط به مدیران بدون تجربه و کارنامه موفق.

 

 

نقض حقوق بشر

عبارت است از اقداماتی­که منجر به لغو یا نادیده گرفتن پاره­ای از امتیازات شودکه جامعه برای انسان­ها چه تبعه و چه بیگانه پیش­بینی کرده در قالب قوانین و مقررات موضوعه مصوب مجالس کشورها که انسان­ها به لحاظ انسان بودن باید از آن برخوردار شوند چه در ارتباط خود با دیگر همنوعان و چه در ارتباط با دولت­ها و حاکمیت­شان که با مقررات محکمی نظیر قانون اساسی و موازین بین­المللی حقوق بشر تضمین شده باشد(هاشمی، 1393: 12)، و اهم این حقوق که در سه نسل حقوق بشری جای گرفته­اند عبارتند از: حقوق مدنی- سیاسی، حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و حقوق جمعی یا همبستگی.

 

مسائل حقوقی سازمان بهداشت جهانی

در بسیاری از کشورها پارلمان­های قانون­گذاری، قوانین کارآمد و مدرنی را به تصویب می­رسانند اما فقدان زیرساخت­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجب می­شود که این آرمان­ها فقط بر روی کاغذ موجودیت داشته باشند و از اجرای آن­ها خبری نباشد. برای مثال در برنامه بودجه برخی از کشورها ساخت بیمارستانها و مراکز درمانی تخصصی ­گنجانده می­شود حال آن که به دلیل عدم تحقق درآمدها و اعتبارات لازم امکان اجرای برخی از بندهای برنامه عمرانی و توسعه­ای کشورها فراهم نمی­شود هرچند که قانون­گذار آن را به درستی پیش­بینی، مدرن و تصویب­کرده است اما معضلات غیرحقوقی موجب توقف مقررات حقوقی می­گردد که در مورد سازمان بهداشت جهانی این مطلب کاملاً به اثبات رسیده است که اهم آن­ها عبارتند از: رشد سر سام­آور مطالبات بهداشتی و سلامتی ملت­ها به ویژه در دو بخش مراقبت­های بهداشتی و تامین اجتماعی، افزایش هزینه­های بهداشتی با لحاظ خدمات پزشکی و تورم موجود در بسیاری از کشورها، تخصصی شدن خدمات پزشکی مرتبط با اینترنت و فضای مجازی، فاصله برخی از کشورهای در حال توسعه از سیاست­های بهداشتی عدالت محور به لحاظ فقر اقتصادی و بودجه­ای و ضعف ساختار مدیریتی و بهره­وری نظام سلامت در برخی­کشورها موجب تضعیف حرکت و تکامل نظام سلامت زیستی و حقوق بشری گردیده است(یزدی فیض آبادی و دیگران، 1396: 156). پاول کولیر[3] تحلیلگر بانک جهانی معتقد است که آن دسته از کشورهای جهان سوم که با کسر بودجه و درآمد مستمر مواجهند، 15 برابر بیشتر از دیگرکشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در معرض شروع مناقشات داخلی می­باشند. همین طور از نظر دولت­ها و مردم آفریقا فقر و سوء تغذیه و فقدان سلامت بسیار خطرناک­تر از سلاح­های کشتار جمعی می­باشند و محو کننده امنیت انسانی و امید به آینده است(بعیدی­نژاد، دریایی و علی­آبادی، 1384: 70). نزدیک به 000/000/000/3 نفر از جمعیت جهان کمتر از 2 دلار در روز و نزدیک به 000/000/200/1 نفر با کمتر از یک دلار در روز گذران عمر می­کنند(همان: 72). نابرابری و فقر جانکاه جایگزین عدالت اجتماعی و رفاه شده و این دو عامل سبب تضعیف دولت­ها و روی کار آمدن حکومت­های ناتوان شده­اند. آمار سال 2003 میلادی حکایت از ابتلاء 000/000/38 نفر به ویروس ایدز دارند که فقط 000/900/2 نفر در همان سال فوت کرده­اند. بیهوده نیست که ایدز به مهلک­ترین بیماری واگیردار تاریخ ملقب شده است(همان: 74)، و تاکنون جان 000/000/26 نفر را گرفته و نزدیک به 000/000/12 کودک را بی­سرپرست کرده و هم اکنون 000/000/400 نفر با ایدز دست و پنجه نرم می­کنند(همان: 75). گزارش فائو[4] (سازمان خوار و بار و کشاورزی جهانی) حکایت از مرگ 000/000/7 کشاورز جنوب صحرا آفریقا در نتیجه ابتلا به این بیماری دارد و به طور دقیق یک چهارم از کشاورزان آفریقا قربانی این ویروس مهلک شده­اند(همان: 77)، و درآمد خانواده را تا 60% کاهش داده است. بانک جهانی ثابت می­کند که با رشد 5 درصدی ایدز رشد اقتصادی روند کاهشی داشته و با رسیدن به 10 درصد رشد اقتصادی متوقف و تعطیل می­شود و با گذر از رقم 20 درصد کشورهای درگیر ایدز را به فقیرترین کشورهای جهان مبدل خواهد کرد. تنها در سال 1999 در آفریقای جنوب صحرا 000/86 معلم قربانی ایدز شدند(همان: 77)، و مطابق گزارشات سازمان ملل متحد در سال 2005 تعداد 000/000/96 نفر در آفریقا در معرض ابتلا به بیماری ایدز قرار دارند(همان: 79). همین طور نزدیک به 000/000/1 نفر از مردم روسیه و 000/000/20 نفر چینی به این ویروس مرگبار دچار شده­اند(همان: 80). همین طور میزان قاچاق زنان از 000/000/30 نفر نیز فراتر رفته و تنها در آلمان 000/200 زن اسیر این تجارت غیر انسانی هستند(موثقی، 1395: 57). بانک جهانی اعلام کرده که حادثه تروریستی یازده سپتامبر که مربوط به انفجار برج­های دو قلوی سازمان تجارت جهانی است به تنهایی توانسته 000/000/10 نفر به فقرای جهان بیفزاید(بعیدی­نژاد، دریایی و علی­آبادی، 1384: 102). از سوی دیگر فقر از 1990 به این طرف زندگی 000/000/100 نفر را به مخاطره افکنده که این باعث کاهش 54 درصدی درآمد سرانه در کشورهای فقیر شده است. هر ساله حدود 000/000/11 نفر در نتیجه انواع بیماری­ها فوت می­کنند و هر سال 000/500 زن در زمان بارداری یا تولد نوزادان­شان می­میرند. هم اکنون 000/500/8 نفر مبتلا به بیماری وبا بوده که هرساله 000/000/2 نفر را به کشتن می­دهد(همان: 108)، و تغییرات آب و هوایی نیز موجب صدمه دیدن 000/000/000/2 نفر از ساکنین کره زمین شده که قطعاً بهداشت آن­ها را نیز با خطر مواجه ساخته است(همان: 109). سازمان ملل متحد «برای 80 میلیون نفر در 80 کشور غذا تدارک می­بیند و یاری می­رساند. برای 45 درصد از کودکان جهان واکسن فراهم می­کند که موجب نجات جان سه میلیون نفر در سال می­شود. به 65 میلیون و 300 هزار آواره جنگ، قحطی و درگیر اذیت و آزار، کمک و از آنان محافظت می­کند. با 19 کشور برای بالا نرفتن درجه حرارت جهان بیش از 2 درجه سانتیگراد همکاری می­کند. با 117 هزار حافظ صلح در 16 عملیات در 4 قاره، صلح برقرار می­سازد. با فقر شدید مبارزه کرده و در بهبود زندگی بیش از 1 میلیارد و 100 میلیون نفر کمک می­کند. حقوق بشر جهانی را به وسیله 80 معاهده و اعلامیه حمایت و ترویج می­کند. درخواست 22 میلیارد و 500 میلیون دلاری نیازهای بشر دوستانه 93 میلیون و 500 هزار نفر را هماهنگ می­کند. از دیپلماسی برای پیشگیری از جنگ استفاده می­کند. سالانه به انتخابات حدود 67 کشور کمک می­نماید. از سلامت مادران حمایت می­کند. هر سال به بیش از 1 میلیون زن برای غلبه بر خطرات بارداری یاری می­رساند»(مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد).

به همین دلیل است که انجمن پزشکی آمریکا تعهد، وظیفه و راهبرد اصلی نظام سلامت در  این کشور پهناور و پیشرفته را حفاظت و تضمین ساز و کارها و شرایطی دانسته که  بقاء آن­ها منجر به افزایش سلامت و مشاهده جامعه­ای با افراد سالم می­گردد(همان: 157). با این حال همان طور که دانشمندان پیش­بینی کرده بودند جهانی شدن موجب وقوع یک شوک عظیم بین­المللی در سرتاسر جهان شده و روابط همه بازیگران جامعه بین­المللی را تحت­الشعاع خود قرار داده است که نتیجه آن انتقال مشکلات از سطح کلان به سطح خرد (انسان­ها) بوده و حتی درحوزه سلامت نیز شاهد تبعیض و نابرابری در پیشگیری هستیم که مغایر اهداف سازمان بهداشت جهانی است(منتظری و دیگران، 1393: 242).  آن سیاه پوست آفریقایی که برای یک لقمه نان تن به هرکاری می‌دهد و ممکن است موجب بیماری و مصدومیت خود شود را چگونه می­توان مجبور کرد که پای­بند مقررات حقوقی سازمان بهداشت جهانی شود؟ اصولاً آن چه که موجب تضعیف مقررات بهداشتی در بسیاری از کشورهای جهان می­گردد وجود تبعیض در همه ابعاد آن است از تحصیل گرفته تا تجارت و سفر، از حق بر اسکان گرفته تا بهداشت فردی، تبعیض بسیاری از انسان­ها را رنجور و ناتوان کرده و بهداشت اولین قربانی این نابرابری در دهکده جهانی است. بسیاری از ملل جهان از امکانات بهداشتی محروم هستند نه به آب سالم دسترسی دارند و نه به پزشک و دارو برای درمان بیماری خود و با کوچک­ترین بیماری تن به آغوش مرگ می­دهند. سیستم تصفیه فاضلاب ندارند و یا از کار افتاده و شاید هم به صورت سنتی و ابتدایی است. آرزوی استفاده از آب لوله­کشی را دارند و بیماری اسهال به دلیل مصرف آب آلوده در بین جمعیت ساکنین و شهروندان جولان می­دهد و قربانی می­گیرد و اطفال و زنان باردار و پناهندگان در خط مقدم قربانیان فقدان بهداشت و سوء تغذیه قرار دارند. کشورهای اتیوپی، چاد، نیجر، مالی و نیجریه مثالی از مشکلات حقوقی سازمان بهداشت جهانی هستند که مصوبات این نهاد بین­المللی در این کشورها فاصله زیادی با اجرا دارند. علی­رغم بسیاری از تلاش­ها فقر هنوز هم پیشتاز است و افرادی که درآمد بالاتری دارند در همه شاخصه­های حیات از فقرا متمایزند، حتی در بهداشت و دسترسی به تغذیه و آموزش و اشتغال. آن دسته از کشورهایی که نظام­های مراقبت بهداشتی مناسبی ندارند قطعاً در زمینه تشخیص بیماری­ها  و درمان به موقع آن نیز ناتوان خواهند بود. این یک واقعیت است که وقتی پزشک سومالیایی یا سنگالی دوره­های شناسایی بیماری ایدز را طی نکرده چگونه می­تواند درصدد معالجه بیماران خود باشد یا زمانی که به دستگاه سی تی اسکن و MRI دسترسی ندارند صحبت از تشخیص دقیق بیماری­ها یک شوخی بیشتر نیست. بدین ترتیب با حفظ شرایط موجود شاهد شکل­گیری یک دور باطل هستیم به این ترتیب که فقر موجب بیماری است و بیماری فقر را تشدید می­کند(لشکری، 1388: 74-72). سازمان بهداشت جهانی در سال 1997 بیانیه جاکارتا را در جهت افزایش استانداردهای بهداشت و سلامت را تصویب کرد که تعهداتی را نه فقط برای دولت­ها بلکه برای دیگر گروه‌های انسانی معین کرده که شامل ممنوعیت صدمه به سلامت شهروندان، حفاظت مستمر از محیط زیست و افزایش بهره­وری از آن با عنایت به بقاء آن، کاهش و توقف تولید اجناس زیان­آور از لحاظ سلامتی و بهداشت، مراقبت­های بهداشتی از شهروندان در محیط اشتغال، ایجاد عدالت در بهداشت شهروندان و قبول مسئولیت‌های جمعی درخصوص موارد پنج­گانه فوق­الذکر است(نجفی، 1392: 496).

کمتر کشوری را در جهان می­توان یافت که مردمانش از سلامت و بهداشت کامل برخوردار باشند به ویژه از سلامت روانی یا فیزیکی. مشکلات حقوقی سازمان بهداشت جهانی از آن جا ناشی می­شود که قصد ندارد تفسیر حقوق بشری به سلامت و بهداشت انسان­ها بدهد و عملاً همین طور هم هست. اما برای آن گروه از کشورهایی که مردمانش به نان شب محتاج­اند و از غذای کافی و آب سالم محرومند موضوع بهداشت و سلامتی یک شوخی بیشتر نیست. در دنیایی که سراسر تبعیض و نابرابری است و ملت­ها از همه جهات با هم فرق دارند گاهی اوقات صحبت از موازین حقوق به مانند یک کالای لوکس به نظر می­رسد. در فراز اول اساسنامه سازمان بهداشت جهانی به صلح و امنیت جهانی اشاره شده و این که این امر منوط به تحقق سلامت همه جوامع انسانی است، حال آن که اختلاف بر سر آب، غذا و زمین از قدیم الایام موجب بروز جنگ و نزاع میان انسان­ها بوده و در آینده نیز خواهد بود. بدین­ ترتیب عدم دسترسی به امکانات بهداشتی که خود معلول نابرابری همه جانبه کشورهاست خود از علل اساسی و اصلی تهدید سلامت و بهداشت جمعی ملت­هاست. مشکل اساسی و تاثیرگذاری که سازمان بهداشت جهانی با آن مواجه است که آن است که اطلاعات جامعی از میزان امکانات کشورها، درآمد سرانه، توزیع ثروت، تعداد بیمارستان­ها، تعداد پزشکان و تخت­های بیمارستانی ندارد، زیرا که بسیاری از این کشورها این اطلاعات بهداشتی را به دلایل مختلف پنهان می­کنند و سازمان­های بین­المللی امداد رسان مانند سازمان بهداشت جهانی نیز به آن­ها دسترسی ندارند. به همین دلیل برای نشان دادن موفقیت­های خود به آمار و ارقام کشورهای پیشرفته استناد کرده و راهی برای برنامه­ریزی کوتاه و دراز مدت بهداشتی در برخی از کشورهای جهان ندارند تا بهداشت و سلامت بشری را به صورت عادلانه و یکنواخت در همه نقاط جهان ارتقاء دهند.

بدین ترتیب کشورهایی که از دموکراسی محرومند یا دائماً شاهد عملیات کودتا و گروه­های تروریستی هستند، به طور قطع با حقوق بشر سلامت بیگانه­اند. در چنینی شرایطی به لحاظ فقدان
زیرساخت­ها حتی اگر مقررات سازمان بهداشت جهانی را نیز پذیرفته باشند ساز و کار اجرای این تمهیدات حقوقی را ندارند. کافی است به آمار مرگ و میر کودکان که هر ساله توسط نهادهای بین­المللی منتشر
می­شود توجه کنید تا معلوم شود که بهداشت و سلامت در چه جایگاه کم اهمیتی قرار دارد. البته بسیاری از این گونه کشورها در حال رشد خزنده و آرام، سال­ها و قرن­هاست که از ستم­ها و خشونت استعمارگران در طول تاریخ در رنج­اند و فرصتی برای ترقی و دست­یابی به علم و تکنولوژی، ابداع و اختراع و اکتشاف نیافته­اند. به این موارد باید ناآگاهی جمعی را نیز افزود که مزید بر علت است. تدابیر و رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی از لحاظ ماهیت هیچ نقصی ندارند اما چون مجریان آن دولت­ها هستند برخی از آن­ها به ویژه در کشورهای نیمکره جنوبی و آفریقا نسبت به سلامت شهروندان کوچک­ترین احساس مسئولیتی ندارند و اساساً از قانون­گذاری و برنامه­ریزی بهداشتی در دراز مدت شانه خالی می­کنند. بدین ترتیب تفاوت در درآمدها و فرهنگ­ها موجب محرومیت برخی از کشورها از داشتن سلامت و بهداشت مردمان خود در درازمدت می­شود. امروزه تکنیک­های درمان و مراقبت­های بهداشتی در کشورهای متمدن و توسعه یافته کاملاً متحول شده و زیرساخت­های بهداشت و سلامت شهروندان­شان مبتنی بر پژوهش و کاربردی کردن آن است درحالی که برای کشورهای فقیر و عقب مانده داستان حکایت دیگری دارد.

سازمان بهداشت جهانی ساز و کاری برای اجبار کشورهایی که از بهبود خدمات بهداشتی گریزان و مخالفند تعریف نکرده است. کشورهای ناتوان، اراده و توانی برای بهبود وضعیت تغذیه ندارند، بیشتر شهروندانش از حق اسکان محرومند و آوارگی را با تمام وجود لمس می­کنند، نهادهای بهداشتی یا ندارند یا تعطیل است و یا فاقد پزشک و داروست و تنها یک سرایدار مراقب اموال­ کم اهمیت است، رفاه رویاست و با داشتن اقتصادی ویران، چراغ اشتغال کم­ سو و کم ­نور است. همان طور که در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی تصریح شده سازمان فقط می­تواند پیشنهاد دهنده پذیرش معاهدات بین­المللی راجع به بهداشت، توافقنامه­ها، دستورالعمل­ها و توصیه­های غیر آمره و توصیه­ای باشد و ضمانت اجرای تخلف از این موارد یا عدم پذیرش معاهدات حقوق بشر سلامت در خود اساسنامه پیش­بینی نشده است. این سازمان هیچ کنترلی بر محیط و فضای سیاسی جوامع ندارد و با کوچک­ترین اختلافات، بحران­ها و فجایع تیتر اول نشریات مشهور می­گردد. زیرساخت اولیه همه جوامع سلامت مادر و فرزند است که در بسیاری از کشورها موضوعی بی­اهمیت قلمداد می­شود. نگرانی و استرس بلای هزاره سوم و قرن کنونی است و در کشورهای فقیر اساساً قسمتی از زندگی روزانه محسوب می­شود زیرا مطمئن هستند که مالک فردا نیستند. اصولاً مشکل اساسی سازمان بهداشت جهانی مقاومت بسیاری از کشورها در قبال فرهنگ­سازی بهداشتی سازمان در کوتاه مدت است که این اقدامات را به حساب مداخلات سیاسی می­گذارند (بیگ­زاده، کلینی و یاقوتی، 1382: 547-545)، که خوشبختانه به تدریج این مشکل نیز درحال حل شدن است، شاهد مثال کشور مصر است که با سرلوحه قرار دادن اهداف تقلیل میزان مرگ و میر کودکان به واکسیناسیون سرخک مبادرت ورزیده و در دست­یابی به اهداف هزاره سوم تا حد زیادی کامیاب گردید. ویتنام، بنگلادش و افغانستان نیز به فرصت­های مشابهی در زمینه بهداشت دست­ یافته­اند(دفتر عمران سازمان ملل، 2010: 15-14).

 

چالش­های پیش روی سازمان بهداشت جهانی

چالش­ها به آن دسته از مواضعی اطلاق می­شود که خارج از بدنه سازمان یا نهاد به آن فشار می­آورد و موجب تاخیر، کند شدن و توقف دست­یابی سازمان به اهداف و آرمان­های اساسنامه­ای خود می­شود. این چالش­ها برای سازمان بهداشت جهانی نیز مطرح است. امروزه جنگ تنها ساز و کار تهدیدکننده صلح و امنیت بین­المللی نیست بلکه مصادیق تهدیدات علیه صلح جهانی در قالب­­های غیر میلیتاریستی ظاهر می­شود که تاثیرگذارتر و ماندگارتر از برخوردهای نظامی است. نمونه بارز آن شیوع بیماری اپیدمیک ایدز است­ که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یک بحران و تهدید جدی متوجه صلح و امنیت بین­المللی است و همان طور که بسیاری از اندیشمندان اعلام کرده­اند ایدز صرفاً یک موضوع بهداشتی نیست بلکه یک تهدید جدی حقوق بشری است که برخی از قاره­ها را هدف گرفته است­که مانع جدی دست­یابی به توسعه پایدار جوامع بشری است و قادر است که بنیان­های اجتماعی و اقتصادی جوامع را ویران کرده و فقر و فلاکت را با خود به ارمغان آورد(بعیدی­نژاد، دریایی و علی­آبادی، 1384: 74). امروزه سه کالای مهم برق، بهداشت و اینترنت کاملاً در هم تنیده­اند و تصور حذف یکی از آن­ها امکان­پذیر نیست(ساکس، 1384: 49). اصولاً مثلث طلایی سلامت بشری از سه ضلع غذا، مسکن و اشتغال تشکیل شده است و دست­یابی به مراقبت­های پزشکی باید تا حد امکان به صورت خدمات بیمه­ای و رایگان باشد زیرا بهداشت زیرساخت همه فعالیت­های بشری است، به ویژه بهداشت­ کامل که شامل سلامت جسم و روح است(سپهری، 1378: 45). برخی از دانشمندان بر این باورند که راه­حل پیش روی سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با چالش­های موجود تلاش برای کاهش و حذف فقر از دامن بشریت است. بدین ­ترتیب که جامعه جهانی باید مصمم گردد که از طریق بهبود و تقویت سیستم مالی- پولی بین­المللی که متکی بر تجارت بین­المللی و اعطای وام­های دراز مدت به کشورهای فقیر است به روند همگامی کشورهای ناتوان در اقتصاد جهانی و تجارت آزاد شتاب بخشیده و آن­ها را از چرخه فقر خارج کندکه خود به خود با بهبود شاخصه­ای بهداشتی توام خواهد شد(رحیمی بروجردی، 1389: 337). بنابراین ضرورت دارد که سازمان بهداشت جهانی در رابطه با بهبود شرایط سلامت و بهداشت با لحاظ جهانی شدن به لایه­های بهداشت عمومی توجه ویژه­ای مبذول دارد که شامل جهانی­سازی توام با همکاری در تولید غذا و دارو و مقابله با اپیدمی­ها در اسرع وقت با تمام امکانات موجود است(یزدان­پناه درو، 1393: 36). این تفکرکه سازمان بهداشت جهانی قادر باشد به تنهایی ایمنی بهداشتی را در سرتاسر جهان فراهم آورد در عمل یک آرزوی دست نیافتنی در کوتاه مدت است. بنابراین لازم است سازمان بهداشت جهانی از کمک­های دیگر موسسات تخصصی نظام ملل متحد نیز بهره­مند شود از جمله یونیسف[5] که می­تواند متولی تدابیر بهداشتی سازمان بهداشت جهانی در مورد بهداشت زنان و کودکان باشد و همین طور صندوق جمعیت ملل متحد که به نظارت بر کانون خانواده و تنظیم توازن خانواده که تولدها با توجه به میزان درآمدها باشد مبادرت ورزد(سازمان ملل متحد- اداره اطلاعات همگانی، 1388: 176).

 

سازمان بهداشت جهانی[6] (تعریف- وظایف)

در تعریف سازمان بهداشت جهانی باید گفت که نهادی بین­المللی است که توسط سازمان ملل متحد با حضور کشورهای عضو تشکیل شده و همان طور که قبلاً گفته شده از نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد محسوب می­شود و مطابق اساسنامه­اش موظف به ترویج و ارتقاء سطح سلامت بشریت در عالی­ترین سطوح خود است که همان استانداردهای زندگی سالم از نظر فیزیکی و روانی است و چون سازمانی سیاسی نیست مورد احترام و اعتماد دولت­ها و ملت­های جهان است و میزان همکاری با آن و رعایت مصوباتش تقریباً از بسیاری از سازمان­های بین­المللی بیشتر است. سازمان بهداشت جهانی جانشین دفتر بین­المللی بهداشت عمومی است که توسط جامعه ملل بنا نهاده شده و هدف اساسی، نهایی و بنیادین آن بهبود وضعیت بهداشت در سرتاسر جهان است(موسی­زاده، 1395: 237).

 

یافته­های تحقیق

یکی از برجسته­ترین اقدامات سازمان ملل متحد از بدو تاسیس خود ایجاد شانزده نهاد تخصصی است که بدون شک سازمان بهداشت جهانی مهم­ترین آن است، زیرا هیچ موضوعی به اندازه حیات، سلامت و بهداشت نسل بشر اهمیت ندارد. در پاسخ به این سوال اصلی که مسائل و مشکلات حقوقی سازمان بهداشت جهانی و چالش­های پیش رو کدامند باید گفت که ریشه مسائل و مشکلات حقوقی هم به خود سازمان بر ­می­گردد و هم به کشورهای عضو. به این صورت که موسسین سازمان بهداشت جهانی اساسنامه ضعیفی را برای این سازمان تعریف کرده­اند و تصمیمات و نگرانی­های سازمان بهداشت جهانی با هیچ گونه ضمانت اجرا و الزامی توام نگردیده است. به عبارت دیگر رهنمودها و دلسوزی­های این سازمان غیر آمره بوده و عدم رعایت آن برای کشورهای متخلف و بی­تفاوت هیچ آثاری ندارد و از تنبیه جدی خبری نیست و کشورهای عضو می­توانند به طرق مختلف از زیر بار تعهدات به صورت قانونی و مستند به خود اساسنامه شانه خالی کنند و مشکلات حقوقی سازمان بهداشت جهانی برای کشورهای عضو نیز الگو شده و آن­ها نیز  مصوبات سازمان را جدی نمی­گیرند و خود نیز درگیر مشکلات حقوقی پذیرش، تصویب و ادغام آرام مصوبات سازمان بهداشت جهانی هستند. اما در مورد سوال فرعی اول باید متذکر شد که به طور قطع ضعف دموکراسی به دلایل مختلف به ویژه در کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقا و آسیای جنوب شرقی از دلایل اساسی حرکت کند و آرام سازمان بهداشت جهانی در تحقق اساسنامه حقوق بشری سازمان است. چرا که موضوع بهداشت شهروندان در اولویت سیاست­گذاری­های عمومی قرار ندارد حتی در بودجه سالیانه برخی از کشورها اعتباری برای آن اختصاص نمی­یابد. در مورد سوال فرعی دوم باید متذکر شد که هر یک از مصائب فقر، بیسوادی، بیکاری و اعتیاد می­توانند به عنوان موانع جدی موجب افزایش مشکلات حقوقی پذیرش مصوبات الزام­آور سازمان بهداشت جهانی به حساب آیند. چرا که هر کشوری با اتکاء به توان ملی می­تواند در صحنه روابط بین­الملل بدرخشد و کشورهایی که از این پدیده­ها در رنج­اند به طور قطع در پذیرش تعهداتی که امکان اجرای آن را ندارند با شک و تردید رفتار خواهند کرد و یا موضع­گیری مخالفی را اتخاذ خواهند نمود. در پاسخ به سوال فرعی سوم لازم به توضیح است که علاوه از آن که علی­رغم تبلیغات رسانه­ها بسیاری از کشورها در شرایط ابتدایی زندگی را می­گذرانند و هیچ تجربه­ای در زمینه پذیرش، تصویب و رعایت و اجرای مقررات بین­المللی از جمله معیارهای سازمان بهداشت جهانی ندارند. بدین ترتیب چون اساساً تجربه حاکمیتی و به زمام­داری ندارند، بنابراین ترجیح می­دهند که با سیاست حفظ وضع موجود به حیات رنجور خود ادامه دهند. در پاسخ به سوال فرعی چهارم که آیا نقض حقوق بشر می­تواند به عنوان مشکلات حقوقی پیش روی سازمان بهداشت جهانی احتساب کرد باید گفت که به صورت مستقیم نمی­شود سازمان بهداشت جهانی را با توجه به اساسنامه فنی­اش مسئول رسیدگی به نقض حقوق بشر در جهان دانست، اما همین موارد در مراحل بعد می­تواند مانع پیشروی اهداف انسانی سازمان بهداشت جهانی در سرتاسر جهان گردد. به نظر می­رسد که کارآمدترین راه­حل برای بر طرف ساختن مشکلات حقوقی سازمان بهداشت جهانی افزایش آگاهی­های عمومی ملل جهان است تا هر یک از آن­ها تبدیل به مروجین بهداشت و سلامت در سطح جهان گردند.

 

نتیجه­گیری

واقعیت تلخی که سازمان بهداشت جهانی را آزار می­دهد آن است که برای بر طرف کردن مسائل و مشکلات حقوقی سازمان و چالش­های پیش روی آن سازمان باید در دو جهت موازی متحول شود. به این ترتیب که سازمان بهداشت جهانی باید ابتدا مشکلات حقوقی موجود در اساسنامه­اش را برطرف کند که شامل تقویت و باز تعریف موضوع سلامت و بهداشت شهروندان دهکده جهانی است و آن به این طریق عملی می­گردد که همانند شورای امنیت سازمان ملل متحد با اصلاح اساسنامه­اش به مصوبات خود رنگ و خصوصیت آمره و الزام­آور داده و آن را به موازین حقوق بشر پیوند بزند تا تصمیمات و معیارهایش جدی­گرفته شود. باید پذیرفت­که بهترین قوانین مصوب نیز در غیاب و خلاء ضمانت اجراهای حقوقی فقط توصیه­های اخلاقی خواهند بود که بدون داشتن اولویت در آخر صف قرار دارند. بنابراین نباید انتظار داشت­که بدون تحول در اساسنامه سازمان­های تخصصی و سازمان ملل ­متحد شاهد بهبود کارکردها و نتایج اقدامات نهادهای تخصصی با تاثیر اندک و زودگذر باشیم که سازمان بهداشت جهانی یکی از این نهادهاست. با این حال ناامیدی راه­حل پیش روی ما نیست. صدها موفقیتی که سازمان ملل متحد در زمینه­های دیگر کسب کرده می­تواند الگویی برای برخاستن و تحول و اصلاح آینده نسل­های فردا باشد. کافی است همین حالا و از خودمان شروع کنیم تا ساکنین دهکده جهانی همه از موهبت سلامت و بهداشت حقوق بشری خود بهره­مند گردند.

 

منابع

آقایی، بهمن. (1376). فرهنگ حقوق بشر. تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، پاییز.

بعیدی­نژاد، حمید؛ دریایی، محمدحسن؛ و علی­آبادی، مهدی. (1384). تحول در ساختار نظام ملل متحد. تهران: مرکز چاپ و انتشارت وزارت امور خارجه. چاپ اول.

بیگ­زاده، ابراهیم؛ کلینی، شهنار؛ و یاقوتی، منیژه. (1382). حقوق سازمان­های بین­المللی (جلد اول): سازمان­های جهانی. تهران: انتشارات مجد. چاپ اول.

پناهی، محمدحسین. (1392). نظریه­های انقلاب: وقوع، فرآیند و پیامدها. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت). مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، چاپ چهارم.       

دفتر عمران سازمان ملل متحد. (2010). تحقق اهداف توسعه هزاره مستلزم چیست؟ یک ارزیابی بین­المللی. ترجمه: کاوه، مستثنایی. تهران.

رحیمی بروجردی، علیرضا. (1389). جهانی سازی. تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران. چاپ اول. 

رنجبری، ابوالفضل. (1397). حقوق کار. تهران: انتشارات مجد. چاپ هفدهم.

سازمان بهداشت جهانی. (1374). مقررات بهداشتی در مسافرت­های بین­المللی. ترجمه: خسرو، مانی کاشانی؛ و فرشته، زراعتی. همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان.

سازمان ملل متحد. (1374). واقعیت­های اساسی درباره سازمان ملل متحد. ترجمه: قدرت­الله، معمارزاده. تهران: کتاب سرا. چاپ اول.

سازمان ملل متحد. اداره اطلاعات همگانی. (1388). سازمان ملل متحد در دنیای امروز. ترجمه: علی، ایثاری کسمایی. تهران: ابارون. چاپ اول.

ساکس ، جفری. (1384). پروژه هزاره ملل متحد- 2005 سرمایه­گذاری در توسعه هزاره. ترجمه: گروه مترجمین. تهران: سازمان ملل متحد- دفتر هماهنگ کننده مقیم در جمهوری اسلامی ایران با همکاری انتشارات برگ زیتون. تهران.

سپهری، محمدرضا. (1378). توسعه انسانی. تهران: وزارت کار و امور اجتماعی. چاپ اول.

طباطبایی موتمنی، منوچهر. (1394). آزادی­های عمومی و حقوق بشر. تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران. چاپ ششم.

قاری سیدفاطمی، محمد. (1382). حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول درآمدی بر مباحث نظری (مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع). تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

کلییار، کلود آلبر. (1371). سازمان­های بین­المللی از آغاز تا به امروز (همبستگی بین­المللی) (جلد دوم): از نهادهای روابط بین­الملل. ترجمه: هدایت­الله، فلسفی. تهران: نشر فاخته. چاپ اول. 

گلدین، آین؛ رینرت، کنت. (1386). جهانی شدن برای توسعه. ترجمه: محمدرشید، صوفی. تهران: مرکز مطالعات جهانی شدن. چاپ اول.

لشگری، علیرضا . (1388). تجارت و نابرابری در بستر جهانی سازی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. چاپ اول.

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد- تهران. آدرس اینترنتی: unic- ir. Or / index. Php? Lang= Fa.

مرکز مطالعات حقوق بشر. (1382). گزیده­ای از مهم­ترین اسناد بین­المللی حقوق بشر. تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. چاپ اول.

منتظری، علی؛ طاووسی، محمود؛ امیدواری، سپیده؛ هدایتی، علی­اصغر؛ رستمی، طاهره؛ و هاشمی، اکرم. (1393). جهانی شدن و سلامت روان: بررسی نظام­مند متون پژوهشی، فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی پایش. سال سیزدهم. شماره دوم. فروردین و اردیبهشت.

موثقی، حسن. (1395). جرم سازمان یافته تجارت زنان و ارزیابی جهت­گیری مقررات حقوق بین­الملل. مجله مطالعات جامعه شناسی. سال نهم. شماره سی و سوم. زمستان.

موسی­زاده ، رضا. (1395). سازمان­های بین­المللی. تهران: نشر میزان. چاپ بیست و پنجم.

نجفی، بهزاد. (1392). با نظارت علمی موسسه مطالعات و مشاوره حقوقی وکلای ایران زمین، سازمان جهانی بهداشت (WHO) و حقوق سلامت. تهران: نشر میزان. چاپ اول.

هاشمی، سیدمحمد. (1393). حقوق بشر و آزادی­های اساسی. تهران: نشر میزان. چاپ اول.

یزدان­پناه درو، کیومرث. (1393). جغرافیا- اقتصاد و جهانی شدن و الگوهای تاثیرگذار. موسسه انتشارات دانشگاه تهران. چاپ اول.

یزدی فیض­آبادی، وحید؛ سیف­الدینی، رستم؛ قندی، مرجان؛ و مهرالحسنی، محمدحسین. (1396). تعریف سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی: مرور کوتاهی بر نقدها و ضرورت یک تغییر پارادایم، مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران. دوره 13. شماره 5. ویژه­نامه (مبانی، رویکردها و عملکرد نظام سلامت ایران). زمستان.

Baylis, John., Smith, Steve., Owens, Patricia. (2011) The Globalization of World Politics an Introduction to International Relation. Fifth Edition. Oxford University Press.

Hashmian, Farnoosh., Yach. Derek. (2007). Public Health in a Globalizing World: Challenges and Opportunities in The Blackwell Companion to Globalization. Edited by George Ritzer. Blackwell Publishing.        

Lechner, Frank J. (2009). Globalizing The Making of World Society. Wiley- Blackwell. United Kingdom.

Viganes, Claude– Henri., Schlenzka, Hans., J. (1983). World Health Organization, in: Bernhardt (ed.), Encyclopedia of public International Law. Instalment 5.

 



1. دانشیار گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز– ایران (نویسنده مسئول).    E- mail:movassaghi@iaut.ac.ir

شماره مبایل: 09148232412

2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز– ایران.

E- mail:ya.chokh@gmail.com

شماره مبایل: 09144007865

 

1. Paul Collier

[4]. Food and Agriculture organization (FAO)

1. Unicef

2. World health organization

آقایی، بهمن. (1376). فرهنگ حقوق بشر. تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، پاییز.

بعیدی­نژاد، حمید؛ دریایی، محمدحسن؛ و علی­آبادی، مهدی. (1384). تحول در ساختار نظام ملل متحد. تهران: مرکز چاپ و انتشارت وزارت امور خارجه. چاپ اول.

بیگ­زاده، ابراهیم؛ کلینی، شهنار؛ و یاقوتی، منیژه. (1382). حقوق سازمان­های بین­المللی (جلد اول): سازمان­های جهانی. تهران: انتشارات مجد. چاپ اول.

پناهی، محمدحسین. (1392). نظریه­های انقلاب: وقوع، فرآیند و پیامدها. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت). مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، چاپ چهارم.       

دفتر عمران سازمان ملل متحد. (2010). تحقق اهداف توسعه هزاره مستلزم چیست؟ یک ارزیابی بین­المللی. ترجمه: کاوه، مستثنایی. تهران.

رحیمی بروجردی، علیرضا. (1389). جهانی سازی. تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران. چاپ اول. 

رنجبری، ابوالفضل. (1397). حقوق کار. تهران: انتشارات مجد. چاپ هفدهم.

سازمان بهداشت جهانی. (1374). مقررات بهداشتی در مسافرت­های بین­المللی. ترجمه: خسرو، مانی کاشانی؛ و فرشته، زراعتی. همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان.

سازمان ملل متحد. (1374). واقعیت­های اساسی درباره سازمان ملل متحد. ترجمه: قدرت­الله، معمارزاده. تهران: کتاب سرا. چاپ اول.

سازمان ملل متحد. اداره اطلاعات همگانی. (1388). سازمان ملل متحد در دنیای امروز. ترجمه: علی، ایثاری کسمایی. تهران: ابارون. چاپ اول.

ساکس ، جفری. (1384). پروژه هزاره ملل متحد- 2005 سرمایه­گذاری در توسعه هزاره. ترجمه: گروه مترجمین. تهران: سازمان ملل متحد- دفتر هماهنگ کننده مقیم در جمهوری اسلامی ایران با همکاری انتشارات برگ زیتون. تهران.

سپهری، محمدرضا. (1378). توسعه انسانی. تهران: وزارت کار و امور اجتماعی. چاپ اول.

طباطبایی موتمنی، منوچهر. (1394). آزادی­های عمومی و حقوق بشر. تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران. چاپ ششم.

قاری سیدفاطمی، محمد. (1382). حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول درآمدی بر مباحث نظری (مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع). تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

کلییار، کلود آلبر. (1371). سازمان­های بین­المللی از آغاز تا به امروز (همبستگی بین­المللی) (جلد دوم): از نهادهای روابط بین­الملل. ترجمه: هدایت­الله، فلسفی. تهران: نشر فاخته. چاپ اول. 

گلدین، آین؛ رینرت، کنت. (1386). جهانی شدن برای توسعه. ترجمه: محمدرشید، صوفی. تهران: مرکز مطالعات جهانی شدن. چاپ اول.

لشگری، علیرضا . (1388). تجارت و نابرابری در بستر جهانی سازی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. چاپ اول.

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد- تهران. آدرس اینترنتی: unic- ir. Or / index. Php? Lang= Fa.

مرکز مطالعات حقوق بشر. (1382). گزیده­ای از مهم­ترین اسناد بین­المللی حقوق بشر. تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. چاپ اول.

منتظری، علی؛ طاووسی، محمود؛ امیدواری، سپیده؛ هدایتی، علی­اصغر؛ رستمی، طاهره؛ و هاشمی، اکرم. (1393). جهانی شدن و سلامت روان: بررسی نظام­مند متون پژوهشی، فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی پایش. سال سیزدهم. شماره دوم. فروردین و اردیبهشت.

موثقی، حسن. (1395). جرم سازمان یافته تجارت زنان و ارزیابی جهت­گیری مقررات حقوق بین­الملل. مجله مطالعات جامعه شناسی. سال نهم. شماره سی و سوم. زمستان.

موسی­زاده ، رضا. (1395). سازمان­های بین­المللی. تهران: نشر میزان. چاپ بیست و پنجم.

نجفی، بهزاد. (1392). با نظارت علمی موسسه مطالعات و مشاوره حقوقی وکلای ایران زمین، سازمان جهانی بهداشت (WHO) و حقوق سلامت. تهران: نشر میزان. چاپ اول.

هاشمی، سیدمحمد. (1393). حقوق بشر و آزادی­های اساسی. تهران: نشر میزان. چاپ اول.

یزدان­پناه درو، کیومرث. (1393). جغرافیا- اقتصاد و جهانی شدن و الگوهای تاثیرگذار. موسسه انتشارات دانشگاه تهران. چاپ اول.

یزدی فیض­آبادی، وحید؛ سیف­الدینی، رستم؛ قندی، مرجان؛ و مهرالحسنی، محمدحسین. (1396). تعریف سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی: مرور کوتاهی بر نقدها و ضرورت یک تغییر پارادایم، مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران. دوره 13. شماره 5. ویژه­نامه (مبانی، رویکردها و عملکرد نظام سلامت ایران). زمستان.

Baylis, John., Smith, Steve., Owens, Patricia. (2011) The Globalization of World Politics an Introduction to International Relation. Fifth Edition. Oxford University Press.

Hashmian, Farnoosh., Yach. Derek. (2007). Public Health in a Globalizing World: Challenges and Opportunities in The Blackwell Companion to Globalization. Edited by George Ritzer. Blackwell Publishing.        

Lechner, Frank J. (2009). Globalizing The Making of World Society. Wiley- Blackwell. United Kingdom.

Viganes, Claude– Henri., Schlenzka, Hans., J. (1983). World Health Organization, in: Bernhardt (ed.), Encyclopedia of public International Law. Instalment 5.