مسائل و مشکلات حقوقی سازمان بهداشت جهانی و چالش‌های پیش رو

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز– ایران.

چکیده

یکی از زیرساخت­های اصلی حق حیات که از مصادیق بارز حقوق بشر می­باشد حق بر سلامت و بهداشت است که زمینه­ساز تحقق دیگر نسل­های حقوق بشر در سطح جهان شناخته می­شود. بدین­ترتیب بهداشت انسانی هم می­تواند تمتع از دیگر حقوق را تحت تاثیر قرار بدهد و هم از بی­تفاوتی و نقض دیگر موازین حقوق بشر تاثیر پذیرد. سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک سازمان بین­المللی عام و تخصصی در بسیاری از ماموریت­ها و اهداف خود در زمینه بهداشت انسانی­کامیاب بوده و در آن موضوعات و مناطقی که اهداف یا سازمان بهداشت جهانی فرصت تحقق یا پیشروی نیافته باید موانع تحقق این آرمان­ها را در فقر، بیسوادی، بیکاری، رکود، فساد، تبعیض و فقدان دموکراسی در برخی از جوامع و کشورها جستجو کرد. فرضیه تحقیق بر این اساس استوار است که سازمان بهداشت جهانی برای فائق آمدن بر مشکلات پیش رو باید با ابزار افزایش آگاهی ملت­ها به تدریج دولت­ها را تشویق به تعامل و همکاری برای ارتقاء سطح بهداشت بشریت بنماید تا سریع­تر به اهداف عالی و انسانی خود دست یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

World health Organization Legal Problems and Difficulties and Challenges Forward to

نویسندگان [English]

  • Hassan Movassaghi 1
  • Yaser Chokhachi Zade Moghaddam 2
چکیده [English]

One of the key infrastructures of the right to live, which is a
prominent example of human rights, is the right to health which is
recognized as the basis for the realization of other generations of human
rights worldwide. Therefore, human hygiene can influence benefitting
from other rights and also being affected from indifference and denial of
human rights. Regarding the issues and areas that the United Nations and
the World Health Organization missions have not been realized or
progressed, the obstacles to the realizations of these goals can be sought
in poverty, illiteracy, unemployment, regression, corruption and lack of
democracy in some countries and communities. The research hypothesis
is that the World Health Organization should encourage the states for
interaction and collaboration in promotion of the humans‟ health level in
order to fill full the superior and humanly goals by the tool of gradually
enhancing the people awareness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • words: World Health Organization
  • challenges
  • public health
  • Sustainable Development
  • poverty and hunger

 

«مطالعات جامعه‌شناسی»

سال یازدهم، شماره چهل و چهارم، پائیز 1398

ص ص 25-7

 

 

 

                                          

 

مسائل و مشکلات حقوقی سازمان بهداشت جهانی و چالش­های پیش رو

حسن موثقی[1]

یاسر چوخاچی­زاده مقدم[2]

تاریخ دریافت مقاله:25/3/1398

تاریخ پذیرش نهایی مقاله:22/7/1398

چکیده

یکی از زیرساخت­های اصلی حق حیات که از مصادیق بارز حقوق بشر می­باشد حق بر سلامت و بهداشت است که زمینه­ساز تحقق دیگر نسل­های حقوق بشر در سطح جهان شناخته می­شود. بدین­ترتیب بهداشت انسانی هم می­تواند تمتع از دیگر حقوق را تحت تاثیر قرار بدهد و هم از بی­تفاوتی و نقض دیگر موازین حقوق بشر تاثیر پذیرد. سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک سازمان بین­المللی عام و تخصصی در بسیاری از ماموریت­ها و اهداف خود در زمینه بهداشت انسانی­کامیاب بوده و در آن موضوعات و مناطقی که اهداف یا سازمان بهداشت جهانی فرصت تحقق یا پیشروی نیافته باید موانع تحقق این آرمان­ها را در فقر، بیسوادی، بیکاری، رکود، فساد، تبعیض و فقدان دموکراسی در برخی از جوامع و کشورها جستجو کرد. فرضیه تحقیق بر این اساس استوار است که سازمان بهداشت جهانی برای فائق آمدن بر مشکلات پیش رو باید با ابزار افزایش آگاهی ملت­ها به تدریج دولت­ها را تشویق به تعامل و همکاری برای ارتقاء سطح بهداشت بشریت بنماید تا سریع­تر به اهداف عالی و انسانی خود دست یابد.

واژگان کلیدی: سازمان بهداشت جهانی، چالش­ها، سلامت همگانی، توسعه پایدار، فقر و گرسنگی.

 

مقدمه

در طول تاریخ یکی از نگرانی­های اساسی همه جوامع بشری شیوع بیماری­های واگیردار بود که به محض اپیدمی همانند سونامی و جنگ­ها جان انسان­ها را از هر سن و جنسیتی می­گرفت. بدین ترتیب در قرن 14 در کشورهای اروپایی قوانینی برای پیشگیری و مقابله با موش­ها و طاعون به تصویب رسید و موسساتی برای مراقبت­های بهداشتی تاسیس شدند. اما با رونق تجارت که ناشی از اختراع ماشین بخار و اختراع وسایل سریع حمل و نقل بود بر تعداد سفرها افزوده می­شد و بیماری­ها مرزها را در می­نوردیدند. بنابراین ضرورت تاسیس نهادهای بین­المللی برای همکاری متمرکز کشورها در زمینه بهداشت و درمان مطرح شد و از طرف دیگر بر میزان مطالعات و تحقیقات پزشکی دانشمندان و اعضای آکادمی­های سلطنتی کشورهای اروپایی افزوده شد و واکسن­ها و روش­های علمی برای مقابله با بیماری­ها و درمان قطعی آن­ها از آمار مرگ و میر مبتلایان به انواع بیماری­ها تاحدود زیادی­کاست. بعدها پایان جنگ جهانی اول جامعه ملل تاسیس شد و کشورهای عضو را مکلف کرد که با همکاری با یکدیگر برای تاسیس یک ساز و کار بین­المللی پیشگیری از ابتلا به بیماری­ها و درمان آن مبادرت ورزند. بدین ترتیب با حمایت جامعه ملل برنامه­های بین­المللی بهداشتی کشورهای عضو به اجرا در آمد اما با آغاز جنگ جهانی دوم بسیاری از این برنامه­ها متوقف شد و بعدها با تاسیس سازمان بهداشت جهانی این تدابیر از سرگرفته و با جدیت تمام دنبال شد(کلییار، 1371: 619-616). به جهت اهمیت موضوع سلامت انسان­ها بود که 7 آوریل هر سال از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی بهداشت نامگذاری شد(سازمان ملل متحد، 1374: 401)، که در این روز جامعه بین­المللی به ارزیابی تلاش­های جهانی راجع به ارتقاء سطح بهداشت در پنج قاره جهان با هفت میلیارد نفر جمعیت در 195 کشور جهان می­پردازد و در عین حال یکی از جنبه­های ملموس فقر، کاهش و به خطر افتادن سلامت و بهداشت انسان­هاست. با این وصف فقر تاثیر مستقیم و مخربی بر بهداشت برخی از ملت­ها دارد بدین ترتیب­که فقر موجب کاهش سلامتی و مراقبت­ها بهداشتی گردیده و بهداشت نیز در نتیجه رشد فقر با اختلال مواجه می­شود. برای مثال سالانه در کشورهای فقیر و در حال توسعه هزاران نفر با ابتلا به چهار بیماری اسهال، سل، مالاریا و ایدز از پا در می­آیند و با زندگی وداع می­کنند. آمارهای سازمان ملل متحد حکایت از فقر یک میلیارد نفر از ساکنان­ کره زمین در آغاز هزاره سوم دارد که هم­چنان از امکانات بهداشتی به طور کامل محروم هستند(گلدین و رینرت، 1386: 8-6). امروه مفهوم امنیت انسانی به طور صریح در گزارش توسعه انسانی 1994 که توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد تهیه شده شامل هفت حوزه مختلف است­ که عبارتند از: امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت بهداشتی، امنیت محیط زیست، امنیت شخصی، امنیت اجتماعی و امنیت سیاسی  (Baylis, smith & owens, 2011: 480). باید یادآوری کرد که امروزه و مخصوصاً در هزاره سوم میلادی موازین حقوق بشر و سلامت و بهداشت موضوعاتی کاملاً مرتبط به هم بوده و بی­توجهی به حقوق سلامت ملل می­تواند موجب طرح مباحث مسئولیت بین­المللی برای دولت­ها گردد، به ویژه این که دولت­ها حتماً باید در بحث سلامت مداخله کرده و با نظارت مستمر، شاخصه­های بهداشت را برای همه شهروندان خود برقرار نمایند آن هم با بهره­گیری از قانون و ضمانت اجراهای قوی آن. برای مثال دولت­ها باید مراقب باشند که مواد آلوده ازطریق کالاهای وارداتی موجب به خطر افتادن بهداشت و سلامتی شهروندان نشوند (نجفی، 1392: 242-241). فرانک لنکر در کتاب خود تحت عنوان «جهانی شدن: معماری یک جامعه جهانی» به نابرابری­ها جهانی اشاره دارد و از واژه برندگان و بازندگان جهانی شدن در مورد وضعیت­کنونی هزاره سوم استفاده می­کند و برای مثال از کشور مالاوی به عنوان یک دنیای نابرابر یاد می­کند که مردم این کشور به شدت فقیر و تحت ستم هستند. در این کشور یک مرد ثروت­مند کسی است که صاحب دوچرخه است و محصولات تولیدی­اش آن چنان ناچیز است که حتی کفاف تهیه یک سوپ را نمی­دهد با جاده­هایی بسیار بد و مسیرهایی طولانی برای پیاده­روی بیماران برای این که خود را به یک درمانگاه برسانند و بیماری­شان درمان شود آن هم به این دلیل ­که نه غذای کافی برای خوردن دارند و نه بیماری­ها فرصت رشد و توسعه را می­دهد(Lechner, 2009: 219). خوشبختانه از سال 1969 به این طرف سازمان بهداشت جهانی قوانین و مقررات بهداشتی مدرنی برای پیشگیری و مقابله بین­المللی با برخی از بیماری­ها وضع کرده که تلاش دارد با جلب همکاری میان کشورها آن­ها را در امر تشخیص به موقع بیماری­ها و مقابله به قصد نابودی یا کم کردن منابع بیماری­های واگیردار یاری رساند تا در اتخاذ تدابیر فوری و انجام قرنطینه بهداشتی و معالجه بیماران در سریع­ترین زمان کامیاب گردند(سازمان بهداشت جهانی، 1374: 11). ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1984(مرکز مطالعات حقوق بشر، 1382: 13-12)، ماده 7 و 12 میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966(همان: 53-50)، ماده 5 کنوانسیون بین­المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی 1965(همان: 72)، ماده 11 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 1979(همان: 92)، ماده 24 و 25 کنوانسیون حقوق­کودک 1989(همان: 113-112)، اصل 4 اعلامیه جهانی حقوق کودک 1959(همان: 128) و ماده 24 کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان 1951(همان: 195).

 

اهداف تحقیق

هدف کلی 

- ارزیابی مسائل، مشکلات و چالش­های حقوقی سازمان بهداشت جهانی در تئوری و عمل.

 

اهداف اختصاصی

- ارزیابی مسائل حقوقی سازمان بهداشت جهانی از منظر حقوق داخلی و حقوق بین­الملل

- ارزیابی مشکلات حقوقی سازمان بهداشت جهانی از منظر حقوق داخلی و حقوق بین­الملل

- ارزیابی چالش­های حقوقی سازمان بهداشت جهانی در تئوری و عمل

 

سوال­های پژوهش

سوال اصلی

- مسائل و مشکلات حقوقی سازمان بهداشت جهانی و چالش­های پیش رو کدامند؟

سوالات فرعی پژوهش

1. آیا می­توان ضعف دموکراسی در برخی از کشورها را به عنوان دلایل عدم­کامیابی سازمان بهداشت جهانی در تحقق اهداف عالی و انسانی سازمان احتساب کرد؟

2. نقش فقر، بیسوادی، بیکاری و اعتیاد در افزایش مشکلات حقوقی سازمان بهداشت جهانی چیست؟

3. مشکلات ساختاری و سازمانی کشورهای عضو جامعه بین­المللی در همکاری با سازمان بهداشت جهانی چیست؟

4. آیا می­توان نقض مستمر و تدریجی حقوق بشر را به عنوان مشکلات حقوقی سازمان بهداشت جهانی احتساب کرد؟

 

مبانی نظری

ارسطو از فلاسفه بزرگ جهان سه قرن قبل از میلاد حضرت مسیح (ع) در تبیین حقوق انسان­ها به موضوع عدالت اجتماعی اشاره کرده و اعلام نموده بود که آن دسته از جوامعی که از دو گروه بسیار غنی و بسیار فقیر تشکیل شده­اند روی سعادت و خوشبختی را نخواهند دید زیرا هر دو این ویژگی­ها منشاء فلاکت و جنایات مستمر و پنهان است(هاشمی، 1393: 25). جهانی شدن بدون تردید حاوی پنج تاثیر عمده در بخش بهداشت انسانی خواهد شد که عبارتند از: 1. شکل­گیری و باز تعریف مجدد مجموعه­های نمایشگر بهداشت در جهان کنونی، 2. وضعیت بهداشت انسانی، 3. نتایج حاصل از توجه به وضعیت بهداشت انسانی، 4. سرمایه­گذاری در بخش مراقبت­های بهداشتی، 5. تدوین مقررات مربوط به ارائه خدمات بهداشتی(Hashmian & Yach, 2007: 516).

به دلیل اهمیت بهداشت و سلامت است­که سازمان ملل متحد 7 آوریل هرسال را روز جهانی سلامت نامیده و از سازمان بهداشت جهانی می­خواهد که برای رسیدن به آرمان خود که ارتقاء سطح بهداشت در همه قاره­ها و کشورهای جهان است تلاش کند. بدین ترتیب حق بر سلامت و بهداشت از پایه­ها و زمینه­های اساسی تحقق دیگر موازین بنیادین حقوق بشر محسوب می­شود و اساساً زیرساخت توسعه پایدار همه جوامع توجه به بهداشت و سلامت شهروندان است. بدین ترتیب از نظر مقررات حقوق بین­الملل نباید در دسترسی به خدمات بهداشتی تبعیضی به عمل آمده و همه انسان­ها بدون توجه به تنوع تمایزات گوناگون به سلامتی و بهداشت فردی دست یابند. بدین ­ترتیب منظور از سلامت در بر گیرنده همه شاخصه­های فیزیکی و روحی است و در غیاب یکی دیگری نیز متزلزل خواهد شد. با این حال همان طور که گزارشات سازمان ملل متحد نشان می­دهد دست­یابی به سلامت، منوط به کاهش و محو فقر آن هم به سرعت در میان کشورهای کم درآمد، فقیر، بدهکار و عقب نگه داشته شده است، چرا که فقر قادر است هر امید و آرمانی را به زانو درآورد. در قرن گذشته بسیاری از پزشکان برجسته و محقق این مژده را به ملت­ها می­دادند که جهان دیگر هیچ وقت شاهد اپیدمی طاعون، حصبه، وبا، سرخک و آبله نخواهد بود اما عملاً این خوشحالی چندان دوامی نداشت و اکنون در سایه فقر در حال گسترش بسیاری از بیماری­های سنتی مقاوم­تر از قبل بازگشته و با قربانی کردن زنان و اطفال یکه­تاز میدان بهداشت و سلامتی شده­اند. با این وصف با وجود مسائل و مشکلات پیش روی سازمان بهداشت جهانی نباید این نهاد بین­المللی بشر دوستانه را مقصر شناخت بلکه این سیاست­گذاری برخی از کشورهاست­که مانع تحقق اهداف بهداشت و سلامت در میان ملت­ها می­گردد.  با بیان این حقیقت که حقوق بشر و عدالت و تساوی انسان­ها، از مقدمات اساسی کسب موفقیت سازمان بهداشت جهانی در ارتقاء عالی­ترین سطح سلامت هفت میلیارد نفر شهروند کره زمین در 195 کشور و پنج قاره جهان است(نجفی، 1392: 16-15). با این وصف برخورداری از سلامت و بهداشت برای هر شخصی، تحقق یکی از حقوق بنیادین و اساسی بشر است که یادآور تعهدات و مسئولیت­های دولت­ها در تدارک و مراقبت مستمر از آن است. بنابراین برای داشتن شهروندانی سالم باید بستر سلامت را نیز فراهم آورد از جمله غنی­سازی تغذیه انسان­ها، پیکار بی­امان با انواع بیماری­ها و اجباری کردن مراقبت­های بهداشتی(طباطبایی موتمنی، 1394: 39). با نگاهی به تحول موازین حقوق بشر شاهد ظهور سه نسل حقوق بشری در یک قرن گذشته هستیم که نسل اول شامل حقوق مدنی- سیاسی، نسل دوم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نسل سوم حقوق جمعی یا همبستگی است و محتوا و ماهیت نسل اول که همان حقوق مدنی- سیاسی است به گونه­ای است که دولت­ها با حفظ ارزش­های جامعه و موازین انسانی باید در ارتقاء تدریجی آن بکوشند و تا حد امکان به آن­ها فرصت باروری و رشد داده و جز در مواردی که قانون مقرر کرده است نباید در حاشیه قرار بگیرند. در باب حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی­کارکرد این نوع حقوق بگونه­ای است­که به لحاظ بسترسازی و تدارک ابزارهای لازم حضور حاکمیت به طور قطع ضروری است و دولت­ها باید به گونه­ای سازنده بکوشند تا شهروندان به این خدمات و امکانات دسترسی داشته باشند و در مورد حقوق نسل سوم که همان حقوق جمعی و همبستگی است تعهدات مثبت دولت­ها در زمینه تدارک زمینه تحقق آن­ها وجهه بین­المللی یافته و در صورت بی­توجهی به برآورده کردن آن­ها موجب ایجاد مسئولیت بین­المللی برای این گونه دولت­ها خواهد بود(قاری سیدفاطمی، 1382: 35). به همین جهت است­که نزدیک به یک قرن می­باشد که شاهد همکاری­های بین­المللی در زمینه بهداشت همگانی به ویژه بعد ازجنگ جهانی دوم هستیم که با تشکیل سازمان بهداشت جهانی به اوج خود رسیده است. در سال 1945 در جریان کنفرانس سانفرانسیسکو راجع به سازمان­های بین­المللی پیشنهاداتی از سوی چین و برزیل به ویژه کاردینال اسپیل ­من اعلام شد با این عبارت که بهداشت یکی از پایه­های اصلی صلح جهانی است که موضوع مواد 13- 55- 57 و 62 منشور سازمان ملل متحد می­باشد و سازمان بهداشت جهانی را به عنوان یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد تاسیس کردند(Vigens & Schlenzka, 1983: 406).

 

پیشینه تحقیق

نجفی(1392)، درکتاب حقوق سازمان­های بین­المللی سازمان بهداشت جهانی (WHO) و حقوق سلامت، سلامت انسان­ها را به عنوان نقطه اوج توسعه و همین طور اهداف توسعه هزاره بر شمرده و دولت­های جهان را متعهد، مکلف و مسئول تقلیل وضعیت­های نابهنجاری مانند گرسنگی، فقر در حال رشد و کاهش بهداشت شناخته است.

بعیدی­نژاد، دریایی و علی‌آبادی(1384)، در کتاب تحول در ساختار نظام ملل متحد به تاثیرگذاری بیماری ایدز بر امنیت بین­المللی اشاره دارد که به عنوان یک تهدید غیرنظامی می­توان صلح جهانی را به مخاطره بیندازد که مقابله با آن به یک عزم و همکاری بین­المللی از سوی همه کشورهای عضو جامعه جهانی نیاز دارد که چرا همان طور که جیمز وولفسون رئیس بانک جهانی در اجلاس مورخه 10 ژانویه سال 2000 میلادی بیان داشت ایدز را نمی­توان صرفاً از دریچه بهداشت انسانی نگریست بلکه آن تهدیدی است برای تحقق توسعه پایدار که در بسیاری از قاره­های جهان در حال جولان است و زیرساخت­های جوامع را ویران می­کند.

سازمان ملل متحد اداره اطلاعات همگانی(1388)، در کتاب سازمان ملل متحد در دنیای امروز در موضوع بهداشت و سلامت عمومی به اقدام برای تقویت پاسخ­های مناسب برای پیکار با بیماری­های مختلف از طرق پیش‌بینی، پیشگیری، نظارت، درمان، پشتیبانی و توجه به امکانات موجود که با اعمال قوانین بهداشتی توام است اشاره کرده و همکاری­های بین­المللی را شرط موفقیت سازمان بهداشت جهانی بر شمرده است، به ویژه این که به خیر و صلاح بشریت است که به اخطارهای این سازمان راجع به بهداشت همگانی توجه شود و صندوق­هایی را برای اختصاص مبالغی به جهت مقابله با اپیدمی­ها پیش­بینی و تاسیس شوند.

سازمان جهانی بهداشت(1374)، در کتاب مقررات بهداشتی در مسافرت­های بین­المللی به بیان آئین­نامه­های بهداشت در جهت کمک و درمان و یا پیشگیری از بیمار شدن مسافران در سفرهای فرامرزی پرداخته است و متذکر شده که می­توان جلوی آن دسته از بیماری­هایی را که مسافران با خود حمل می­کنند با انواع تدابیر پیشگیرانه گرفت.

گلدین و رینرت(1386)، در کتاب جهانی شدن برای توسعه به موضوع بهداشت از دریچه فقر نگریسته و ثابت می‌کنند که عامل فوت بسیاری از اطفال و مادران در طول پنج دهه گذشته بود اما کاهش یافته ولی هنوز هم آمار بالایی را به خود اختصاص داده است. همین طور می­توان به اطفال معلولی اشاره کرد که با انواع عوارض سوء تغذیه به دنیا می‌آیند و از معضلاتی نظیر کودن بودن، کم هوشی و آسیب سیستم ایمنی بدن رنج می­برند.

یزدان پناه درو(1393)، در کتاب جغرافیا- اقتصاد و جهانی شدن و الگوهای تاثیرگذار به ابعاد جهانی شدن پرداخته و معتقد است که جهانی شدن به همه جنبه­های حیات بشری از جمله بهداشت و سلامتی نیز تاثیرگذاشته است.

سپهری(1378)، در کتاب توسعه انسانی از مراقبت­های اولیه پزشکی صحبت کرده و اعلام می­کند که همه انسان‌ها با هر نوع تمایزی بایستی به صورت رایگان یا با قیمت­های اندک به خدمات پزشکی و بهداشتی دسترسی داشته باشند زیرا سلامت همگانی لازمه بقاء یک جامعه و اقتصاد پیشرو و سالم است.

کلییار(1371)، در کتاب سازمان­های بین­المللی از آغاز تا به امروز (همبستگی بین­المللی) مجلد دوم از نهادهای روابط بین­الملل به موضوع حفظ سلامت انسان­ها پرداخته و اعلام کرده که توجه به بهداشت شهروندان قدمت تاریخی دارد. به­ گواه تاریخ بسیاری از تمدن­ها با بیماری طاعون دست به­ گریبان بوده­اند و در چنین مواردی از قرنطینه استفاده می­کردند. اما زندگی زودتر از آن چه که تصور می­شود در حال تغییر است و به همراه کالاها و مسافران، میکروب­ها نیز در سفرند.

 

تعریف متغیرها

سازمان بهداشت جهانی

یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد است­که به منظور ارتقاء سطح بهداشت همه ملل جهان به بالاترین استاندارد تشکیل شده و در جهت سلامتی ملل جهان که شامل سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی است می­کوشد(بیگ­زاده، کلینی و یاقوتی، 1382: 546-545).

 

چالش­های سازمان بهداشت جهانی

منظور آن دسته از مشکلات فرامرزی است بسیاری از کشورها با آن دست به گریبانند که شامل جنگ، فقر، بیکاری، بیماری­هایی مانند وبا، حصبه، ایدز، ابولا، آنفلونزا، سیاه زخم، طاعون، اسهال خونی، آبله، سوء تغذیه، بیسوادی، سوء مدیریت در بخش بهداشت و درمان، نایاب شدن برخی داروها و گران شدن روزمره آن­ها، گرسنگی و ده­ها مورد دیگر است که تلاش­های سازمان بهداشت جهانی را به چالش کشانده است.

 

نظام حقوقی بهداشت

به آن دسته از مقررات حقوقی و قانونی اطلاق می­شود که با هدف حمایت از حقوق بیماران تصویب می­شود از آن ­جایی که این نظام حقوقی به شدت با حقوق بشر در آمیخته و جزئی از آن محسوب می­شود رعایت و توجه به آن باید از اولویت­های حقوقی دولت ها قرار بگیرد که اهم آن­ها عبارتند از: ساز و کار دسترسی به حمایت­های بهداشتی، حق بر اطلاع رسانی از بیماری­ها، حق توجه به شئونات انسانی و حق بر مخفی ماندن اطلاعات بیماران(نجفی، 1392: 225-224).

 

معیارهای بین­المللی سازمان بهداشت جهانی

به موازینی اطلاق می­شود که درصدد تعیین دستورالعمل­های زیستی و دارویی می­باشند که برای حمایت­های اولیه بهداشتی ضرورت دارد از جمله این معیارها می­توان به توزیع غیر تبعیض­آمیز داروهای متعارف و تاثیرگذار، تشویق به کاهش قیمت داروها، فرهنگ­سازی در زمینه پیشگیری، درمان به­ موقع، درخواست از شرکت­های موفق داروساز برای کمک به کشورهای فقیر مملو از بیمار نیازمند دارو، اطلاع رسانی در مورد بیماری­های نادر و متعارف، ارائه آمارهای منظم از بیماران و درمان آن­ها، تولید غلات و غذاهای سالم، کنترل و نظارت برخی از بیماری­های مهلک و صعب­العلاج  نظیر ایدز و ایبولا و آنفلونزا (سازمان ملل متحد- اداره اطلاعات همگانی، 1388: 179).

 

ضعف دموکراسی

دموکراسی واژه­ای است یونانی که به در دست داشتن قدرت توسط عوام اشاره دارد. به عبارت دیگر دموکراسی به معنای «برتری قدرت آرمان­خواهی ملی و اداره حکومت به وسیله ملت می­باشد» و آبراهام لینکلن رئیس جمهور سابق آمریکا دموکراسی را آن نوع حکومتی تعریف می­کند که توسط مردم و برای خودشان باشد. یعنی همه رای و اندیشه ملت به نوعی تاثیرگذار و نقش­آفرین باشد به نحوی که بتوان آن را تجلی اعمال حق تعیین سرنوشت انسان­ها دانست که امروزه دموکراسی از طریق سناتورهای پارلمان اعمال می­شود(آقایی، 1376: 80-79). اصولاً یکی از ویژگی­های بارز جوامع دموکراتیک حضور و مشارکت گروه­ها و تجمعات متنوع اجتماعی است که در قالب جامعه مدنی از ارزش­های سیاسی- اجتماعی و اقتصادی پاسداری می­کنند که اهم آن­ها اتحادیه­های صنفی، احزاب فعال در عرصه سیاسی، گروه­های مذهبی و انجمن­های غیرانتفاعی است که شهروندان هر جامعه با عضویت در آن­ها به دفاع از ارزش­ها و منافع جمعی و خواسته­های متعارف خود می­پردازند(پناهی، 1392: 357). در بسیاری از کشورهای جهان مردم علاقه­ای به مشارکت سیاسی ندارند آن هم به دلیل این که یا فاقد تجربه فعالیت­های سیاسی هستند و یا به کسب درآمد و تجارت اولویت می­دهند. علاوه از آن نحوه اداره کشور به صورت بسیط و ساده است و به کندی به سوی نظام فدرالی و سیاست عدم تمرکز