تحلیل گفتمان جامعه‌شناختی مذاکره‌های مجلس هشتم شورای اسلامی در خصوص قانون حمایت از خانواده

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، گرایش فرهنگی، گروه جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، تهران- ایران.

2 . استاد گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران- ایران (نویسنده مسئول).

3 استاد گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران- ایران.

4 استادیا‌ر گروه ‌علوم ‌اجتماعی، ‌دانشگاه‌ پیام نور- صندوق ‌پستی 193953697، تهران- ایران.

چکیده

بررسی تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران نشان دهنده اهمیت موضوع زنان و خانواده برای سردمداران گفتمان­های سیاسی مسلط و معارض است. تحقیق حاضر باهدف شناسایی گفتمان­های مسلط خانواده در مجلس شورای اسلامی و تحلیل جامعه­شناختی آن­ها، انجام گرفته است. این تحقیق با روش تحلیل گفتمان بر روی مذاکرات نمایندگان مجلس هشتم در موضوع قانون حمایت از خانواده صورت پذیرفته و چشم­انداز نظری آن بر مبنای نظریه­های عاملیت- ساختار، نظام کنش، بازنمایی و جهانی شدن تدوین شده است. یافته­های حاصل از تحلیل متن و تحلیل زمینه مذاکرات نشان می­دهد که نظم گفتمانی این مجلس در موضوع «خانواده و زنان»، شامل سه گفتمان (سنت­گرای اصولگرا، سنت­گرای اعتدالی و نوگرای اصلاح­طلب) است وگفتمان «سنت گرای اعتدالی» با توجه به بافت و شرایط اجتماعی و حضور اکثریتی دربین مذاکره­کنندگان، گفتمان مسلط بوده است. این گفتمان توانسته بین «گفتمان سنت­گرای اصولگرا» (به عنوان گفتمان مسلط برساختار سیاسی و اقتصادی) و «گفتمان اعتدال­گرای سنتی» (به عنوان گفتمان مسلط بر ساختار اعتقادی و عرف اجتماعی) ارتباط برقرار کند و از رویارویی این دو (مثلاً در موضوع ازدواج موقت) جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological discourse analysis of negotiations of the Islamic consultative Assembly on the Family Protection Law

نویسندگان [English]

  • Noriyehn Ansareiy 1
  • Hassan Sarayee 2
  • Bagher Sarookhani 3
  • Firouz Rad 4
چکیده [English]

The study of the social and political history of Iran shows the importance
of the issue of women and the family for the leaders of the dominant and
opposing political discourses. This study has been conducted with the aim
of identifying the dominant discourses of the family in the Islamic
Consultative Assembly and their sociological analysis. This study has been
carried out with the method of discourse analysis on the negotiations of the
Eighth Parliamentary Assembly on the topic of family protection law and
its theoretical perspective is based on Agency-structure, system of action,
representation and globalization theories. The results of the analysis of the
text and the analysis of the context of the negotiations show that, the
discourse's order of the parliament on the subject of "family and women"
includes three discourses (fundamentalist traditionalism, moderate
traditionalism and modernist reformism), and the term "moderate
traditionalism" according to the context and social conditions and the
presence of a majority among the negotiators has been the dominated
discourse. This discourse has been able to communicate between
"fundamentalist discourse" (as the dominant discourse on political and
economic structure) and “moderate traditionalism discourse" (as the
dominant discourse on The structure of belief and social custom) and
prevent the confrontation of these two (for example, on the subject of
temporary marriage).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse Analysis
  • parliamentary negotiations
  • family discourses
  • family protection law
  • Sociology

 

«مطالعات جامعه‌شناسی»

سال دهم، شماره سی و نهم، تابستان 1397

ص ص 144-125

 

 

 

                                          

تحلیل گفتمان جامعه­شناختی مذاکره‌های مجلس هشتم شورای اسلامی
در خصوص قانون حمایت از خانواده

نوریه انصارین[1]

 دکتر حسن سرایی[2]

 دکتر باقر ساروخانی[3]

دکتر فیروز راد[4]

تاریخ دریافت مقاله:19/1/1397

تاریخ پذیرش نهایی مقاله:28/3/1397

چکیده

بررسی تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران نشان دهنده اهمیت موضوع زنان و خانواده برای سردمداران گفتمان­های سیاسی مسلط و معارض است. تحقیق حاضر باهدف شناسایی گفتمان­های مسلط خانواده در مجلس شورای اسلامی و تحلیل جامعه­شناختی آن­ها، انجام گرفته است. این تحقیق با روش تحلیل گفتمان بر روی مذاکرات نمایندگان مجلس هشتم در موضوع قانون حمایت از خانواده صورت پذیرفته و چشم­انداز نظری آن بر مبنای نظریه­های عاملیت- ساختار، نظام کنش، بازنمایی و جهانی شدن تدوین شده است. یافته­های حاصل از تحلیل متن و تحلیل زمینه مذاکرات نشان می­دهد که نظم گفتمانی این مجلس در موضوع «خانواده و زنان»، شامل سه گفتمان (سنت­گرای اصولگرا، سنت­گرای اعتدالی و نوگرای اصلاح­طلب) است وگفتمان «سنت گرای اعتدالی» با توجه به بافت و شرایط اجتماعی و حضور اکثریتی دربین مذاکره­کنندگان، گفتمان مسلط بوده است. این گفتمان توانسته بین «گفتمان سنت­گرای اصولگرا» (به عنوان گفتمان مسلط برساختار سیاسی و اقتصادی) و «گفتمان اعتدال­گرای سنتی» (به عنوان گفتمان مسلط بر ساختار اعتقادی و عرف اجتماعی) ارتباط برقرار کند و از رویارویی این دو (مثلاً در موضوع ازدواج موقت) جلوگیری نماید.

واژگان کلیدی: تحلیل گفتمان، مذاکرات مجلس، گفتمان­های خانواده، قانون حمایت از خانواده، جامعه­شناسی.

بیان مسأله

اگر گفتمان را به عنوان یک نظام بازنمایی، شیوه­ای خاص برای سخن گفتن در مورد جهان و فهم آن در درون یک اپیستمه در نظر بگیریم(یورگنسن و فیلیپس، 1389: 88؛ و آقا­ گل­زاده، 1394: 40-39)، خانواده و زن به عنوان دو عنصر به هم تنیده در جامعه سنتی ایران، همزمان با انقلاب مشروطه به عنوان سوژه­ای پروبلماتیزه شده، وارد گفتمان سیاسی شدند و تراکمی از گفتارها، گزاره‌ها و نظریه­ها را حول خود ممکن ساختند. فهم پروبلماتیک از این حیث ضرورت دارد که تأمل بر وضعیت و خاص بودگی وضعیت همواره مقید به دستگاه نظری (از نظر آلتوسر) و وجوه گفتمانی (از نظر فوکو) است. این امر اگر چه به ظاهر در ساخت ایده صورت می­گیرد اما به زعم فوکو می­تواند به پرکسیس و نماد بیانجامد(حیدری، 1385: 5).

ورود یک سوژه به داخل گفتمان همزمان است با تلاش برای کنترل آن؛ یعنی هر گفتمانی بر اساس اهداف ذاتی و عملیاتی خود و جهت اعمال قدرت سعی در جهت تعریف و کنترل سوژه با ابزارهای مورد نظر خود دارد. در واقع قوانین- به عنوان ابزار همراه کردن و سازگار نمودن- وجهی از کنترل عملیاتی سوژه هستند که در چارچوب قدرت حاکمیت بنیاد (به زعم فوکو) شکل می­گیرند. این قدرت در قالب دولت و نهادهای سیاسی تبلور می­یابد. نهادها تجلی ایده­ها هستند که در قالب قوانین و مقررات نمود پیدا می­کنند(حسین­زاده، 1391: 85)، و مجلس به عنوان مهم­ترین نهاد برساخت قوانین در بسیاری از کشورها از جمله ایران به حساب می­آید(میرزامحمدی، 1394: 4). محلی که خط­مشی­ها و الزام­های سیاسی در قالب لایحه و طرح وارد صحن علنی شده و مورد مذاکره و بحث واقع می­گردد و درنهایت گفتمان مسلط خواسته و خوانش خود را در قالب قانون به تصویب می­رساند و بدین ترتیب روند رسمی یک موضوع را مشخص، تدوین و اصلاح کرده، یا تغییر می­دهد، البته همه این‌ها بدون وجود گفتمان یا خرده گفتمان معارض بی­معناست.

بررسی تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران نشان دهنده اهمیت موضوع زنان و خانواده برای سردمداران گفتمان‌های سیاسی مسلط و معارض، همراه  با محدودکردن زن با توجیه حفظ کیان خانواده ازسوی یک طرف و مقاومت بر سر این موضوع از سوی طرف مقابل بوده است. برای نمونه می‌توان به تلاش برای تغییر شرایط زنان و خانواده در جهت مدرن­سازی از سوی دولت پهلوی و متقابلاً اعتراض‌ها و تظاهرات برخی از مردم درمورد اهمیت حجاب و وضعیت خانواده در آن دوره زمانی هم­چنین سوگیری متفاوت علما و روشنفکران در خصوص این موضوع  و تظاهرات و اعتراض‌های متعدد در مورد عفاف و حجاب بعد از انقلاب به خصوص در دوره دولت اصلاحات و دوره اخیر (به عنوان مثال راهپیمایی سراسری 21 تیر 95 در مورد اعتراض به وضعیت حجاب و عفاف در جامعه همراه با فراخوانی و تبلیغ‌ها حکومتی) و نیز بحث­-‌ های مربوط به افزایش و کاهش جمعیت و ابعاد خانواده و ... اشاره نمود. نمونه‌های فوق حاکی از گره خوردن موضوع زن و خانواده با یکدیگر است، به گونه­ای­که نمایندگان گفتمان حاکم، حفظ یا تهدیدکیان خانواده را منوط به نوع فعالیت، رفتار، پوشش، حقوق و وظایف زن می­دانند. همه موارد مذکور  بر اهمیت حوزه خانواده و زنان در ایران به خصوص بعد ار انقلاب اسلامی دلالت دارند.

حساسیت این موضوع از لحاظ سیاسی- مذهبی به قدری است که اولین قانونی که بعد از انقلاب و با برچسب غیر شرعی بودن، الغا گردید، قانون حمایت از خانواده (مصوب 1354) بوده است. بعد از لغو این قانون موضوع‌ها حقوقی خانواده مطابق قانون مدنی مانند موضوع‌ها عمومی به دادگاه­هایی تحت عنوان «دادگاه مدنی خاص» سپرده شد. لایحه تشکیل این دادگاه­ها در تاریخ اول مهر 1358 به تصویب رسید؛ بر طبق ماده اول لایحه قانونی مذکور، «دادگاه مدنی خاص تشکیل می‌شود از یک مجتهد جامع­الشرایط و یا فرد صالحی که از طرف وی باشد و یک یا دو مشاور از قضات دادگستری ولی صدور حکم با مجتهد مذکور یا منصوب او است که ریاست دادگاه را  خواهد داشت».

با عنایت و امعان­نظر به مباحث فوق دو سؤال اصلی تحقیق حاضر عبارتند از این که، از منظر جامعه‌شناسی و بر اساس مذاکره‌های مجلس هشتم شورای اسلامی کدام گفتمان بر حوزه خانواده مسلط بوده‌اند و علت این تسلط چگونه قابل تبیین است؟

 

چشم­انداز نظری

نظام اجتماعی متشکل از عناصری است که ساختارها، نهادها، عاملیت­ها و گفتمان­ها از جمله آن‌ها هستند؛ تغییر این عناصر به سرعت و سهولت انجام نمی­گیرد مگر در مواقع استثنایی از جمله در انقلاب‌های سیاسی- اجتماعی؛ اگرچه زمینه‌های انقلاب نیز در طول زمان و شرایط مختلف فراهم می‌گردد، ولی وقوع آن در یک بازه زمانی کوتاه انجام می‌گردد. کوهن بر پایه نظریه‌های مختلف معتقد است تحول انقلابی معمولاً دارای ابعادی است؛ ازجمله: استحاله ارزش‌ها یا دگرگونی اسطوره‌های جامعه، تغییر ساختار اجتماعی، دگرگونی نهادها و تغییر نخبگان [و نیروهای اجتماعی مؤثر](کوهن، 1381: 63). انقلاب اسلامی ایران به عنوان نمونه‌ای از انقلاب­های قرن  بیستم، تغییر ساختارهای سیاسی- اجتماعی و تغییر نهادهایی مانند قوانین و تغییر نیروهای اجتماعی و نخبگان را در پی داشته است.

تمامی تغییرات فوق از جمله تغییر نهادها (مثلاً نهاد قانون) در نتیجه عملکرد عاملیت­های اجتماعی (مثلاً نمایندگان مجلس) رخ می‌دهد. اگر کنش یا عملکرد[5] را به طور تحلیلی از کرده‌های فردی متمایز کنیم و کنش را بر جریان پیوسته کردارهای اجتماعی فرد دلالت دهیم، می‌توان مذاکره‌های نمایندگان را در مجلس، نوعی از عملکرد اجتماعی محسوب نمود.

یکی از نظریه­پردازانی که به مفهوم عملکرد اجتماعی پرداخته است، آنتونی گیدنز می‌باشد. وی معتقد است بیشتر زندگی اجتماعی حول عملکردهایی دور می زند که آدم­ها از طریق آن‌ها قواعد و منابع را در زندگی روزانه­شان بازاندیشانه بکار می‌برند(اسمیت و رایلی، 1394: 357).

الگوی اجتماعی نظام­مند را می‌توان بر اساس نتایج خواسته و ناخواسته­ عملکردها توضیح داد. از نظر گیدنز جوامع سیستم­های ارگانیکی یا مکانیکی نیستند بلکه عملکرد بعضاً نهادینه شده‌ای هستند که همواره از طریق کنش فردی توأم با بازاندیشی، ممکن شده‌اند(سیدمن، 1393: 193).

نظام‌های اجتماعی ساختار ندارند اما صفات ساختاری را به نمایش می­گذارند. ساختارها خودشان در زمان و مکان وجود ندارند اما در نظام‌های اجتماعی به صورت عملکردهای بازتولید شده نمایانده می­شوند (ریتزر، 1377: 709-702؛ به نقل از گیدنز، 1989: 30-15).

عملکرد ستون اصلی تفکر بوردیو نیز هست. از نظر بوردیو عملکرد به دو دلیل گرایش به بازتولید ساختار و منافع [اجتماعی] دارد: نخست این که به یمن طبیعت بازشناسی اجتماعی، انباشت سرمایه مادی و فرهنگی معمولاً باعث تقویت بلندپروازی و گسترش اعتماد به نفس می‌شود(الیوت و ترنز، 1393: 569؛ به نقل از بوردیو، 1986: 410).

دوم این که عملکردهای مسلط معمولاً متعلق به خانواده‌های بزرگ هستند. آن‌ها می‌توانند در محدوده عرصه یا میدانی تخصصی، صلاحیت خودشان را تکمیل کنند و این کار به وسیله اعضاء خانواده خود آن‌ها که در میدان­ها جایگیر شده‌اند صورت می‌گیرند(همان: 570).

این عملکرد است­که ساختمان ذهنی (یا منش) و جهان اجتماعی را به هم پیوند می‌دهد. ازیک سوی از طریق عملکرد منش ساخته می‌شود و ازسوی دیگر در نتیجه­ عملکرد است که جهان اجتماعی بازتولید می‌شود. اگرچه منش ساختار ملکه ذهن شده‌ای است که اندیشه و گزینش را مقید می‌کند اما تعیین کننده جبری اندیشه و کنش نیست. منش یا ساختمان ذهنی پیشنهاد می‌کند ولی انسان‌ها خرفت نیستند؛ البته کاملاً هم عقلانی نیستند(ریتزر، 1377: 722).

اگر عملکرد اجتماعی را به دو نوع بیانی و غیربیانی تقسیم کنیم، مذاکره‌های و مباحث نمایندگان مجلس جزئی از عملکردهای بیانی محسوب می‌گردد که ابزار بیان هم زبان می‌باشد. کارکرد اساسی و بنیادین رسانه‌­ای مانند زبان عبارتست از بازنمایی واقعیت­های جهان خارج برای مخاطبان. اغلب، دانش و شناخت ما از جهان به وسیله رسانه‌ها ایجاد می‌شود. بر این اساس بازنمایی، عنصری محوری در ارائه تعریف از واقعیت است(واتسون و هیل، 2006: 246).

این تعریف به درستی محیط بیانی را محیطی ایدئولوژیک می‌داند که در چارچوب­های مشخص ایدئولوژیک فعالیت می‌کنند. هال، بازنمایی را به همراه تولید، مصرف، هویت و مقررات، بخشی از چرخه فرهنگ[6] می‌داند. او در ابتدا این ایده را مطرح می‌کند که "بازنمایی، معنا و زبان را به فرهنگ ربط می‌دهد"(هال، 1997: 15)، و سپس در ادامه بحث خود، به بسط ابعاد مختلف ایده بازنمایی­که مشتمل بر مفاهیم معنا، زبان و فرهنگ است می‌پردازد و از خلال تحلیل­های خود نگاهی جدید به مفهوم بازنمایی را شکل می‌دهد. مفهومی که به گفته خود هال فرایندی «ساده و سر راست» نیست.

برای هال، زبان در مفهوم عام آن مطرح است و طیف وسیعی مشتمل بر زبان نوشتاری، گفتاری، تصاویر بصری، زبان علائم حرکتی، زبان مُد، لباس، غذا و ... را در بر می‌گیرد(همان: 19).

وی نظریه‌های برساختی را منطبق با ویژگی عمومی و اجتماعی زبان می‌داند. بر مبنای این رویکرد، چیزها هیچ معنای خود بسنده‌ای ندارند بلکه ما، معانی را می‌سازیم و این عمل را به واسطه نظام‌های بازنمایی مفاهیم و نشانه‌ها انجام می‌دهیم(همان: 38-34).

هال به طور ضمنی اشاره به مسئله «قدرت» در زبان دارد و با نگاه غیر فرمال به زبان، آن را نظامی خنثی نمی‌بینید بلکه زبان را نظامی می‌پندارد که قدرت در خلال آن جریان می‌یابد و این مسئله‌ای است که دردیدگاه سوسوری مورد اغفال واقع شده ‌است. وی معتقد است، نگاه صرفِ نشانه­شناختی، فرایندهای بازنمایی را صرفاً به زبان محدود می‌کند و آن را به نظامی بسته فرو می‌کاهدکه به واسطه ایستا بودن مورد تهدید جدی قرار می‌گیرد اما گسترش و بسط بازنمایی در معنای متأخر آن که مبتنی بر ایده فوکویی- دریدایی است، آن را به "منبعی برای تولید دانش اجتماعی بدل می‌کند که سیستمی باز و مرتبط با کنش‌های اجتماعی و مسئله قدرت است"(همان: 42).

می‌توان عمل بازنمایی را به یک نظام بزرگ­تر به نام گفتمان مرتبط ساخت. گفتمان‌ها نظام‌های بازنمایی وسیع­تر و قدرت­مندتری هستند که توان ایجاد و تغییر مفاهیم و معانی آن‌ها را در سطح خرد و کلان را دارند. فوکو سؤال از بازنمایی را با نهادهای سیاسی، اشکال مختلف زندگی اجتماعی و نظام‌های ممنوعیت و اجبار مرتبط می‌کند. مهم­ترین تفاوت میان فوکو و دیدگاه نشانه­شناختی، نگاه گفتمانی فوکو است. او به جای زبان از گفتمان به مثابه یک نظام بازنمایی استفاده می‌کند. بنابراین مفهوم «گفتمان» از منظرفوکو، صرفاً یک مفهوم «زبان­شناختی» نیست بلکه "گفتمان فوکویی تلاشی است برای فائق آمدن به تمایز سنتی زبان و پراکسیس [عملکرد]"(همان: 44).

نورمن فرکلاف بر وجود قدرت و ایدئولوژی  در بحث گفتمان‌ها تأکید می‌کند. از نظر وی، ایدئولوژی ابزار ایجاد و حفظ روابط قدرت در جامعه است و به وساطت زبان در نهادهای اجتماعی جریان می‌یابد (فرکلاف، 1989: 2). بنابراین هم چنان که نهاد‌های اجتماعی میل به شیء‌وارگی و طبیعی­سازی دارند، زبان نیز که فرآورده و برساخته­ اجتماعی است، میل به شیء‌وارگی و طبیعی­سازی داشته و به این طریق به بازتولید وضع موجود می­پردازد(همان: 96).

نظریه بر­ساخت اجتماعی واقعیت[7] بر نقش عوامل زمینه­ای در شکل­دهی شناخت سوژه‌ها از جهان مادی استوار است. عوامل زمینه­ای در قالب ایدئولوژی، اراده معطوف به قدرت، خواسته‌ها و امیال گروهی و بسیاری از مؤلفه‌های دیگر نمود می­یابند و آن چه از واقعیت شکل می‌گیرد را درکسوت امری برساختی ارایه می‌دهند. بی شک چنین مکانیسمی بر مبنای حمایت از تحقق هدف یا اهدافی خاص شکل می‌گیرد (استرینانی، 1384: 153).

مفهوم عاملیت هر چند عموماً به سطح خرد و کنشگران انسانی ارجاع دارد اما می‌تواند به جمع­های (کلان) کنشگر نیز ارجاع داشته باشد. عوامل انسانی هم افراد و هم گروه‌های سازمان­یافته ،سازمان‌ها و ملت­ها به شمار می­آیند(ریتزر، 1378: 669). پس نمایندگان مجلس، احزاب سیاسی، فراکسیون­های داخلی مجلس عاملیت­­های اجتماعی محسوب می‌گردندکه درچارچوب قواعد و منابع دست به عملکردهای اجتماعی (مانند بحث و مذاکره) می­زنند.

پنداشت بوردیو از عاملیت قابل تقلیل به تلقی انسان به منزله­ کنشگر یا عامل تعریف کننده­ خود یا کنشگر محاسبه­گر عقلانی (مانند نظریه معادله یا نظریه گزینش عقلانی) یا کنشگر تابع قاعده (مانند روش­شناسی مردم­نگار و نظریه کنش پارسونزی) نیست. بوردیو کنش فردی را شهودی، استراتژیزه کننده و ابتکاری توصیف می‌کند(سیدمن، 1393: 204-195).

بوردیو ساختارهای­عینی را مستقل از آگاهی و اراده­ عاملان انسانی می­انگارد البته عاملیت‌ها می‌توانند عملکرد‌ها یا صورت­های ذهنی­شان را هدایت­کرده و آن‌ها را مقید سازند(ریتزر، 1378: 734-715؛ به نقل از بوردیو، 1989: 14 و 468).

برخلاف بوردیو که به صورت ضمنی بر قدرت ساختار‌ها در قالب ساختمان ذهنی یا عادت­واره تأکید دارد، گیدنز معتقد است که انسان‌ها صرفاً به سمت عمل بر اساس منافع و علائق، ارزش‌ها و نیازها سوق داده نمی‌شوند، آن‌ها صرفاً خود را با هنجارها و عرف اجتماعی وفق نمی­دهند بلکه کنش آن‌ها حاوی دانش عملی از جهان­شان و قابلیت تأمل در شرایط کنش­شان و به کار گرفتن این دانش در رفتارشان است. انسان­ها عاملانی مطلع، اهل بازاندیشی و صاحب مهارت­اند(سیدمن، 1393: 193).

نمایندگان مجلس به عنوان عاملیت‌های اجتماعی و یکی از نیروهای اجتماعی مؤثر بعد از انقلاب مشروطه به پشتوانه سرمایه فرهنگی خود در میدانی به نام مجلس برای کسب قدرت و منزلت تلاش می­کنند. مفهوم میدان، پهنه­ زندگی اجتماعی مانند هنرها، صنعت، قوانین، پزشکی، سیاست و نظایر آن را شامل می‌شود. منش ها به عاملان در به دست آوردن و کاربرد صورت­های خاصی از سرمایه فرهنگی که برای موفقیت در هر حوزه لازم است کمک می‌کنند یا مانع می‌شوند.

میدان، میدان کشمکش­ها نیز هست، نوعی بازار رقابتی که در آن انواع سرمایه‌ها (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نمادین) به کار می‌رود. به هر روی زمینه قدرت (سیاسی) از همه مهم­تر است. سلسله مراتب قدرت و زمینه سیاسی، ساختار همه زمینه‌های دیگر را تعیین می‌کند(سیدمن، 1393: 206-197).

مفهوم نهاد، تقریباً به طور مستقیم از مفهوم کنش [یا عملکرد] و قواعد نشأت می‌گیرد. نهادها، سازماندهی قواعد ضمنی (ساختارها) در زمان و مکان هستند. منظور از نهاد، سازمانی شبیه قلب یا دانشگاه نیست بلکه مفهومی مانند ازدواج است، نوعی عملکرد اجتماعی که طی زمان طولانی و در مکان عمیقاً جا گیر شده است. کنش‌های انسانی و لذا عملکرد اجتماعی خصوصیات معینی دارند که نهادها بر اساس آن‌ها بنا شده‌اند(کرایب، 1392: 147-145).

گیدنز معتقد است نهادها مجموعه‌هایی از عملکردها هستند و چهار نهاد را تشخیص می‌دهد که عبارتند از نظم­های نمادین، نهادهای سیاسی، اقتصادی و قانون. وی بر دگرگونی نهاد‌ها در راستای زمان و مکان نیز توجه دارد و تأکید می‌کندکه محققان به شیوه‌های دخالت رهبران برنهادهای گوناگون و نقش آن‌ها در دگرگون ساختن الگوهای پایه  بسیار حساس می‌باشند(ریتزر، 1377: 709-702).

بحث در مورد ساختارهای اجتماعی با توضیح درباره مفهوم نظام اجتماعی به عنوان یک کل آغاز می‌گردد. پارسنز معتقد است نظام اجتماعی از مجموعه­ای از کنشگران فردی تشکیل شده است که در موقعیتی که دست کم جنبه­ای فیزیکی یا محیطی دارد، با یکدیگر کنش متقابل دارند. این کنشگران بر حسب گرایش به ارضای حد مطلوب برانگیخته می‌شوند و رابطه­شان با موقعیت­های­شان و هم­چنین با یکدیگر بر حسب و به واسطه یک نظام ساختاربندی شده فرهنگی و نمادهای مشترک مشخص می‌شود (ریتزر، 1377: 137-134؛ به نقل از پارسنز، 1951: 7-5).

پارسنز به عنوان یک کارکردگرای ساختاری در جامعه چهار ساختار یا خرده نظام را بر حسب کارکردهایی که انجام می‌دهند تشخیص می‌دهد. نظام اقتصادی، خرده نظامی است­که کارکرد تطبیق با محیط را از طریق کار، تولید و تخصیص، برای جامعه انجام می‌دهد. سیاست یا نظام سیاسی کارکرد دست­یابی به هدف را از طریق پیگیری هدف­های اجتماعی و بسیج کنشگران و منابع در جهت هدف انجام می‌دهد. نظام اعتقادی کارکرد سکون را از طریق انتقال فرهنگ (ارزش‌ها و هنجارها) به کنشگران انجام می‌دهد. سر انجام این که کارکرد یکپارچگی را عرف اجتماعی (برای مثال، قوانین) انجام می‌دهند و همین عرف است که عناصر گوناگون تشکیل دهنده جامعه را با هم هماهنگ می­سازد(ریتزر، 1377: 138-137؛ به نقل از پارسنز و پلات، 1973).

 

نوع و روش تحقیق

تحقیق حاضر با یک روش کیفی تحت عنوان «تحلیل گفتمان» انجام گرفته است. از آن جائی که داده‌های خام این تحقیق به صورت گفتگو و مذاکره بوده‌اند، به نظر می‌رسد روش تحلیل گفتمان بهتر می‌تواند در رسیدن به اهداف تحقیق یاری رساند. در استفاده از روش فوق، از نظریه‌های روش­شناختی فرکلاف، لاکلاو و موفه و هم­چنین روش روئیز استفاده شده است.

 

 

 

 

جامعه آماری

جامعه آماری تحقیق­حاضر، متن جلسات مذاکره نمایندگان مجلس شورای اسلامی بین 7/3/1387 تا 6/3/1391 می‌باشد زیرا تنها مجلسی است که بعد از انقلاب اسلامی موضوع حمایت از خانواده در آن مطرح گردیده است. چون کل متن فوق بررسی شده، نیازی به نمونه­گیری نبوده است.

 

شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها 

برای تحلیل گفتمان‌های خانواده از دید جامعه‌شناختی، داده‌ها در سه سطح مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته­اند: سطح متنی[8]، سطح زمینه­ای[9]و سطح تفسیری[10]. باید توجه داشت که رابطه سطوح با یکدیگر دایره­ای است و نه خطی.

 

پایایی و اعتبار

در تحلیل گفتمان بحث تفسیر در میان است و از داده‌های کمی یا سخت خبری نیست. اعتبار یک چنین پژوهشی به قدرت و منطق استدلال­های آن متکی است؛ حتی استدلال­هایی که به بهترین وجه ساختار یافته­اند، می‌توانند در معرض مطالعه ساختارشکنانه و تفسیرهای خلاف و نقض کننده قرار گیرند. با این حال یورگنسن و فیلیپس 3 معیار برای اعتبار ارائه می‌دهند که اعتبار پژوهش حاضر نیز بر مبنای آن بیان می‌شود:

جدول شماره (1):  معیارهای اعتبار تحلیل گفتمان و انطباق آن با تحقیق

معیارهای اعتبار

انطباق معیار با پژوهش

استحکام تحلیل

تلاش شده تمام مشخصه‌های متن مذاکره­های نمایندگان مورد توجه و بررسی قرار گیرند

جامعیت تحلیل

تلاش شده تمامی جنبه‌های مرتبط با خانواده در متن مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرند.

شفافیت تحلیل

سعی شده روش، مراحل تحقیق و یافته‌های آن به طور قابل فهم و روشنی بیان­گردد و امکان بازتحلیل برمبنای آن فراهم گردد.

 

مسأله پایایی در تحلیل گفتمان با این امر سر و کار دارد که آیا پژوهشگران مختلف متن مورد نظر را با روش‌های مشابه، تفسیر مشابهی خواهند کرد. طبق نظر استراتون با توجه به این که احتمال دارد پژوهشگران در زمینه عامل­های انگیزشی، انتظارها، آشنایی و اجتناب از ناراحتی با هم فرق داشته باشند هیچ تضمینی برای چنین پایایی­ای وجود ندارد. بنابراین می­بایست پذیرفت­که تفسیر داده‌ها دراین گزارش جنبه­ ذهنی دارند و پژوهشگر دیگری ممکن است این  داده‌ها را به صورت متفاوت تفسیر نماید(میرزائی، 1395: 106).

شناسایی و تبیین گفتمان مسلط خانواده در مذاکره‌های نمایندگان (مجلس هشتم شورای اسلامی)

بررسی متن مذاکره‌های نمایندگان مجلس هشتم در جلسات مربوط به لایحه حمایت از خانواده و تحلیل محتوای آن حاکی از وجود موضوع‌ها و مفاهیم زیر در فضای مذاکره‌های می‌باشد:

شوهر نیمه­ مقتدر: شوهر در میان حامیان لایحه، دارای حق داشتن همسر دائم و نیز همسر موقت (در چارچوب شروطی که مشخص شده است) می‌باشد. مرد حق طلاق زن به شرط اجازه دادگاه را نیز دارد. موارد مورد تأکید نمایندگان می‌باشد:

- حق داشتن همسر دائم

- حق داشتن همسرموقت (درچارچوب ماده 16 قانون حمایت خانواده 1354 و ثبت درهنگام بارداری)

- حق طلاق (ثبت با مجوز دادگاه)

نمونه: علی شاهرخی: «ما معتقدیم قوانینى که مجلس تصویب مى­کند باید طورى باشد که بنیان خانواده محکم شود. در شرع مقدس و قوانینى که ما داریم اصل بر تک همسرى است، ازدواج مجدد با شرایط و ملاحظاتى در بعضى موارد انجام مى­شود که آن هم لازم است ‏...» (19/6/1387).

محمد دهقانی نقندر: «پس در فقه و احادیث متعدد ما بر ازدواج موقت تأکید شده، در قانون مدنی ما در زمان رضاشاه که این قانون تصویب شده بر ازدواج موقت تصریح شده و ثبت آن هم در هیچ قانونی وجود نداشته. این موضوع اول روشن بشود که فکر نکنیم حالا می‌خواهیم یک چیز جدیدی تصویب کنیم یا یک تأسیس جدیدی وجود دارد ...» (8/6/1389).

محمد دهقانی نقندر: «ما آمدیم یک محدودیتی ایجاد کردیم و گفتیم آقا! این قوانینی که الان وجود دارد، از حالا اگر این ازدواج موقت منجر به بارداری شد، زوجین موظف باشند که بروند این ازدواج را ثبت کنند که حقوق آن جنین و طفل لطمه نخورد. ما چیز جدیدی نیاوردیم ...» (8/6/1389).

امین حسین رحیمی: «آن چه در شرع مقدس اسلام و قوانین ما وجود دارد اصل، بر ازدواج دائم است و خانواده با ازدواج دائم تشکیل می‌شود، بنابراین اصل ازدواج دائم است اما در موارد خاص و شرایط ضروری برای جلوگیری از فساد، برای این که جامعه مصونیت پیدا کند ازدواج موقت در شرایطی پذیرفته شده ...» (7/6/1389).

علی لاریجانی: «در این که نکاح موقت در اسلام هست تردیدی نیست، در این که این موضوع می‌تواند برای جامعه ازفحشاء جلوگیری کند، این هم تردیدی نیست. اما نظام­مندکردن این باید به نحوی باشد که آسیب­هایی به وجود نیاورد. درمورد ماده (۲۳) هم همین طور است، یعنی درقانون اسلام به اصل عدالت و تمکن در آن قید شده، حالا تمکن جسمی، مالی و اخلاقی. این جا برخی از شروط آمده که این شروط خوب است، اما آن قاعده اصلی نیامده و یک نقص در آن وجود دارد ...» (7/6/1389).

زن (همسر) وابسته دائمی: زن دائمی و رسمی مرد حق دریافت نفقه در زمان زندگی مشترک و بعد از طلاق، اجرت­المثل و ... را دارد. او از لحاظ اقتصادی وابسته است و حق طلاق توافقی، حق طلاق وکالتی از طرف مرد و طلاق در صورت عسر و حرج را نیز دارد.

- حق ازدواج دائم (با آگاهی از اعتیاد و بیکاری مرد)

- حق طلاق (توافقی، وکالتی، عسر و حرج و ...)

- حق اقتصادی (دریافت نفقه در زمان زندگی مشترک و طلاق، اجرت­المثل، جهیزیه، هزینه­کرد خود در خانواده بعد از طلاق)

- حق رفتار مناسب دیدن (بدون بدرفتاری، فحاشی و کتک­کاری)

نمونه: الهیار ملک­شاهی: «دراین ماده یک تأسیس جدیدی در واقع بنا بودکه ایجاد شود و آن این که در مواردی که اختلاف بین زوجین صورت می­گرفت و زوجه ادعا می­کرد که به لحاظ این که حقوق بگیر بوده یا درآمدی را داشته و این درآمد را در منزل شوهر هزینه کرده تقاضای دریافت این را داشت که معمولاً بنا به اصول حقوقی علی­القاعده باید ادعای خودش را ثابت می­کرد مبنی بر این که اولاً هزینه­ای که کرده از درآمد خودش بوده، ثانیاً با اجازه یا اذن شوهر بوده و یا به امر شوهر این کار را انجام داده، اما در این ماده اشاره شده بود که این مبالغ و هزینه‌ها را می‌تواند مطالبه کند مگر این­ که زوج قصد تبرع داشته باشد و این اثبات قصد تبرع را بر عهده زوج گذاشته بودند ...»

علی لاریجانی:«حالا اگر یک مردی بدرفتاری کرد، همسر خود را کتک زد یا فحاشی کرد یا مانع از حضور او در حقوق اولیه اجتماعی شد، این کجا آمده که این می‌تواند به دادگاه شکایت کند و از حقوق او دفاع شود. این‌ها نقایصی است که وقتی ما می‌خواهیم یک طرح جامعی برای صیانت از حقوق خانواده بدهیم، این نقایص می‌تواند مشکل ایجاد کند.»

محمد دهقانی نقندر: «اگر زوج این را ثابت کند دیگر زوجه مستحق دریافت مابه ­ازای هزینه‌هایی که کرده نیست، اما اگر نتواند ثابت کند، زوجه با اجازه و با امر شوهر رفته هزینه­ای را برای زندگی مشترک انجام داده علی­القاعده باید بگیرد، مگر این­­که شوهر بیاید ثابت کندکه این هزینه­ای که انجام داده درست است­که با امر و اذن من بوده است اما همراه با قصد تبرع بوده است و ایشان به رایگان رفته این هزینه‌ها را انجام داده. اگر شوهر این را ثابت کرد که هیچ، اگر ثابت نکرد طبیعتاً این هزینه‌هایی که زوجه برای زندگی مشترک انجام داده است باید از زوج دریافت کند. این چیزی که تصویب شده دقیق است ...»

زن (همسر) موقت مشروط: زن موقت می‌تواند در خانواده سنت­گرای اعتدالی باشد ولی حضور او غیر رسمی است و تنها زمانی می‌تواند رسمی ‌گردد که باردار شود و این هم برای حمایت در دوران بارداری و هویت داشتن فرزند حاصل از ازدواج موقت است.

نمونه: علی لاریجانی: «بارداری با دوران وضع حمل متفاوت است. یعنی می­خواهد بگوید اگر عقد موقت منجر به بارداری شد باید حتماً ثبت بشود در غیر این صورت ثبت نیاز نیست» (3/6/1389).

مادراقتصادی: نمایندگان حامی لایحه تنها از امکان مادر درارائه تقاضای دریافت نفقه فرزند به دادگاه صحبت می­کنند.

نمونه: موسی غضنفرآبادی: «همکاران محترم توجه داشته باشید که اگر ماده (۶) نباشد چه اتفاقی می‌افتد و چه مشکلی را ایجاد می­کند. اولاً همیشه طفل یا محجور ممکن است ولی یا کسی که از آن نگهداری کند به عنوان ولی قهری وجود نداشته باشد. مادر به عنوان نگهدارنده طفل باشد، به ضرورت یا اصلاً ممکن است هیچ کدام از این‌ها وجود نداشته باشد، نه ولی قهری باشد، نه پدر باشد، نه جد باشد، نه مادر باشد، یک کسی است که دارد از طفل حضانت می­کند می­خواهد اقامه دعوا کند» (2/6/1389).

- حق دفاع از حقوق اولیه اجتماعی

نمونه: علی لاریجانی: «حالا اگر یک مردی بدرفتاری کرد، همسر خود را کتک زد یا فحاشی کرد یا مانع از حضور او در حقوق اولیه اجتماعی شد، این کجا آمده که این می‌تواند به دادگاه شکایت کند و از حقوق او دفاع شود. این‌ها نقایصی است که وقتی ما می‌خواهیم یک طرح جامعی برای صیانت از حقوق خانواده بدهیم، این نقایص می‌تواند مشکل ایجاد کند».

فرزند زن دائم: فرزندان زن دائم حق تأمین شدن نیازهای مادی­شان توسط پدر و حق ملاقات با والدین بعد از جدایی آن‌ها را دارند.

- حق به دور بودن از کودک آزاری­ها و اجحاف­ها

- حق ملاقات با والدین (در صورت جدایی آنان)

- حق تأمین نیازهای مادی و معنوی از طرف پدر

نمونه: علی لاریجانی: «بسیاری از مسائل است در مورد حقوق کودکان، کودک آزاری­ها یا بعضی از اجحاف­هایی که به کودکان می‌شود، مسائل این‌ها باید درقانون بیاید، اگر بخواهیم ازخانواده صیانت کنیم. این‌ها که در این جا نیامده ...» (7/6/1389).

حسینعلی شهریاری: « با توجه به جریمه‌هاى سبکى که در رابطه با دیدار و ملاقات فرزند با پدر و یا مادر وجود دارد، ممکن است پدر و یا مادر را از ملاقات با فرزندش محروم کنند که خوشبختانه در قانون جدید جریمه‌هاى بسیار سنگینى براى این موضوع پیش­بینى شده و پیش­بینى شده که این جریمه‌هاى سنگین سال به سال با توجه به نرخ تورم افزایش پیدا کند ...» (31/5/1389).

محمدابراهیم نکونام: «باید نحوه ملاقات، محل ملاقات و شکل ملاقات با حکم دادگاه تغییر پیدا کند تا ضربه روحی هم به آن بچه نخورد، یا پدر یا مادری­که می‌توانسته ملاقات کند و ملاقات نکرده. انصافاً این پیشنهاد خوبی است و نمی‌توان با یک آدم متجری با احساس یک پدر یا مادری یک ماه، دو ماه و سه ماه است به خاطر متجری و جسور بودن یک نفر از ملاقات بچه­اش محروم شده است، ما موضوع را به سکوت بگذرانیم ...».

فرزند زن موقت: تنها حقی که برای این فرزندان تعریف شده، داشتن هویت و شناسنامه برای مشخص شدن پدر است.

نمایندگان گفتمان اصلی مجلس هشتم در موضوع خانواده به دین و متون مذهبی به عنوان اصلی­ترین پایگاه سنت در ایران به موارد زیر تأکید کرده­اند:

- استناد به دین (قرآن، احادیث، روایات) در مورد موضوع‌ها خانواده

- اصل بودن تک همسری در دین مگر در موارد ضروری

- واقعیت شرعی بودن ازدواج موقت

- اجازه ازدواج موقت در قرآن

- مصلحت نبودن ثبت ازدواج موقت بنا به نظر برخی علما

- عدم ازدواج موقت، مساوی رواج فحشا و زنا

- وجود امر داوری در قرآن

- تأکید آموزه‌های قرآن بر مشاوره

- مانع نبودن اعتیاد و بیماری­هایی مانند ایدز بر ازدواج از لحاظ شرعی

نمونه: محمد دهقانی نقندر: «البته من به این که به احادیث شیعه و اسلام اشاره نمی­کنم که فرمودند «اگر ازدواج موقت درجامعه وجود داشته باشد، فحشا و زنا رایج نمی‌شود، اصلاً جلو آن­گرفته می‌شود» این تصریح فقه ماست. ما که نمی‌توانیم چشم­مان را بر واقعیت­ها ببندیم و واقعیت موجود جامعه را نبینیم. ما نگران این هستیم که این واقعیت موجود که شرعی و قانونی هست یک وقتی ترویج پیدا نکند! نگران آن بخش دیگر آن باشیم که خدای ناکرده فحشا در جامعه رواج پیدا نکند، نگران آن قسمت آن باشیم ...» (8/6/1389).

موسی عضنفرآبادی: «این بیماری­ها از لحاظ شرعی مانع ازدواج نیست. یعنی ما نمی­توانیم بیاییم کسی (یک فرد بیمار) را منع کنیم و بگوییم آقا! شما نمی­توانید ازدواج کنید. حالا چون ازدواج کردی، ما ازدواج تو را ثبت نمی­کنیم. این شرعی نیست، این اشکال دارد...» (8/6/1389).

امین حسین رحیمی: «همکاران عزیز عنایت بفرمایند که ازدواج حق طبیعی و خدادادی هر انسانی است. انسانی که بیماری دارد نمی‌شود به این علت که شما بیمار هستید بگوییم حق ازدواج نداری. منتها در ازدواج، زن و مردی که می­خواهند با هم ازدواج کنند باید از وضعیت یکدیگر کاملاً مطلع باشند ...» (8/6/1389).

امین حسین رحیمی: «عزیزان عنایت بفرمایید! این که در ماده (۲۹) آوردیم دادگاه باید موضوع را به داوری ارجاع دهد، استحضار دارید که در طلاق دستور صریح قرآن کریم است که باید از داور دعوت شود و طرفین داور معرفی کنند ...».

 نمایندگان گفتمان مسلط یا حامیان لایحه به افکار عمومی، گروه‌ها و افراد  نیز در موارد زیر توجه و اشاره نموده­اند:

- توجه به نگرانی­های زنان در لایحه حمایت خانواده

- توجه به تذکر بانوان کشور در مورد مواد 23 و 25

- جلوگیری از نگرانی خانواده‌ها در مورد مواد 23 و 25

- احترام به نظر شهروندان در مورد مواد 23 و 25

- توجه به نظر متخصصین بخش حقوقی، جامعه­شناسان، روان‌شناسان و مددکاران اجتماعی

- توجه به نظر نمایندگان مجلس

نمونه: علی شاهرخی: «ماده (23) که دولت آورده ازدواج مجدد را مطرح کرده که باید به دادگاه مراجعه کنید، هدف دولت این بودکه براى ازدواج مجدد محدودیت ایجاد کند براى آن شرط بگذارد، منتها ما معتقدیم صرف ­نظر از این مناقشه‌هاى که بود این را هم اشاره کنم بعد از این مباحثى که مطرح شد بسیارى از بانوان کشور، بسیارى از متدینین و حتى علماء تذکر دادند این بود که در هفته گذشته ریاست محترم مجلس توصیه کردند به کمیسیون قضایى که این لایحه را با دقت بیشترى بررسى کنند ...» (19/6/1387).

حسینعلی شهریاری: «مسأله دیگرى را مطرح کردند که در جامعه در خانم­ها نگرانى جدى به وجود آمده. اتفاقاً یکى از دلایلى که این لایحه هر چه زودتر باید تصویب بشود، نگرانی­هایى است که متأسفانه در جامعه زنان ما وجود دارد ...» (31/5/1389).

علیرضا سلیمی: «ملاحظه اول این است که ما می‌خواهیم مرکز مشاوره خانواده درست کنیم. این مرکز مشاوره باید متشکل از اعضایی باشد که با بحث مشاوره خانواده تناسب داشته باشند. می­گوید مثل این‌ها، که اتفاقاً کارشناسان رشته‌های مذکور مثل روان­پزشکی، حقوق، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی کاملاً با مراکز مشاوره خانواده تناسب دارند ...» (2/6/1389).

 

جدول شماره (2): نشانه­شناسی متن مذاکره‌های نمایندگان (مجلس هشتم شورای اسلامی) (حامیان لایحه)

نشانگر یا دال

نشان شده یا مدلول

- حق داشتن همسر موقت

- حق طلاق مرد

- حق طلاق زن در موارد خاص

- دریافت نفقه، اجرت­المثل و ...

- رسمی شدن همسر موقت با بارداری

- تأمین نیازهای مادی فرزند توسط پدر

- استناد به دین (قرآن، احادیث و ...) در موضوع­های خانواده

- اصل بودن تک همسری در دین مگر در موارد ضروری

- واقعیت شرعی بودن ازدواج موقت

 - اجازه ازدواج موقت در قرآن

- مصلحت نبودن ثبت ازدواج موقت در قرآن

- عدم ازدواج موقت مساوی رواج فحشا و زنا

- وجود امر داوری در قرآن

- تأکید آموزه‌های قرآن بر مشاوره

- مانع نبودن اعتیاد و بیماری­هایی مانند ایدز بر ازدواج از لحاظ شرعی

- توجه به نگرانی­های زنان در مورد لایحه حمایت خانواده

- تذکر بانوان کشور در مورد مواد 23 و 25 لایحه

- جلوگیری از نگرانی خانواده‌ها در مورد مواد 23 و 25 لایحه

- احترام به نظر شهروندان در مورد مواد 23 و 25 لایحه

- توجه به نظر متخصصین بخش حقوق، جامعه­شناسان، روان‌شناسان و مددکاران اجتماعی

- زن بودن نصف اعضای مراکز مشاوره

- وجود مراکز مشاوره

- توجه به حقوق خانواده و حقوق هر یک از زوجین

- متداول شدن ازدواج موقت باعث تزلزل خانواده

- تجویز ازدواج مجدد به شرط تمکن مالی و تعهد عدالت  باعث تزلزل خانواده

- دور بودن کودک از کودک­آزاری­ها و اجحاف­ها

سنتی

سنتی

سنتی

سنتی

سنتی

سنتی

سنتی

اعتدالی

سنتی

سنتی

سنتی

سنتی

سنتی

اعتدالی

سنتی

نوگرایی

نوگرایی

نوگرایی

نوگرایی

نوگرایی

نوگرایی

نوگرایی

نوگرایی

اعتدالی

اعتدالی

نوگرایی

 

از 26 نشانه شناسایی شده در مذاکره‌های نمایندگان حامی لایحه در مجلس هشتم 13 مورد نشانه سنت (50 درصد)، 9 مورد نشانه نوگرایی (61/34 درصد) و 4 مورد نشانه اعتدال (38/15 درصد) بودند.

با تحلیل متن (نشانه و محتوا) و تحلیل زمینه (موقعیتی و بینامتنی) مذاکره‌های مربوط به خانواده در مجلس هشتم شورای اسلامی می‌توان گفتمان مسلط را «گفتمان سنت­گرای اعتدالی» نامید. دو گفتمان مخالف یا منتقد نیز عبارتند از: «گفتمان سنت­گرای اصولگرا»[11] و «گفتمان نوگرای اعتدالی»[12] (انصارین، 1396: 209-200).

«گفتمان سنت‌گرای اعتدالی خانواده» در کنار تکیه بر ایده­آل­ تایپ سنتی مذهبی (رساله‌های علمیه مراجع تقلید) و استناد به آیات و روایات با رویکردی نیمه­ اعتدالی سعی می‌کند به افکار عمومی و خواسته‌های اجتماعی در مورد حقوق زنان هم توجه کند. از مجموع 92 نشانه شناسایی شده 48 نشانه سنت (حدود 52 درصد) و 42 نشانه اعتدال و نوگرایی (حدود 48 درصد) بودند که نشانه تعادل نسبی بین سنت‌گرایی و غیرسنت‌گرایی در مجلس هشتم است. دال مرکزی این گفتمان «ساخت خانواده سنت‌گرای اعتدالی» و دال‌های اصلی آن «شوهر نیمه ­مقتدر»، «زن (همسر) وابسته دائمی»، « زن (همسر) موقت مشروط»، «مادر اقتصادی»، «فرزند زن دائم» و «فرزند زن موقت» می‌باشند. منظور از ساخت خانواده­ای که اصل آن تک همسری است و در آن قدرت شوهر مطلق نیست بلکه مشروط به شروطی است که دادگاه آن‌ها را مشخص می‌کند، زن اصلی، زن دائمی است و قدرت محدودی به وکالت از شوهر می‌تواند داشته باشد. فرزندان این خانواده در هرم قدرت جایگاهی ندارند.

در شکل (1) مفصل­بندی گفتمان سنت‌گرای اعتدالی خانواده ارائه شده است.

 

شکل شماره (1): مفصل­بندی گفتمان سنت‌گرای اعتدالی خانواده در مجلس هشتم شورای اسلامی

 

جدول شماره (3): ویژگی­های اصلی گفتمان سنت‌گرای اعتدالی خانواده (مجلس هشتم شورای اسلامی)

نام گفتمان

گفتمان سنت‌گرای اعتدالی خانواده مجلس هشتم

واژگان کانونی گفتمان

اصل نکاح دائم، نکاح موقت مشروط، بارداری زن موقت، طلاق با مجوز دادگاه، طلاق توافقی

واژگان­ کانونی مخالفان گفتمان

مخالف (1): نکاح دائمی، نکاح موقت، رسمیت و رواج ازدواج موقت، تعدد زوجات، اجرای احکام شرعی بدون ترس

مخالف (2): صیانت از حقوق تک تک افراد خانواده، توجه به ابعاد مختلف خانواده، توجه به افکار عمومی

استدلال اصلی حامیان گفتمان

مبنای قوانین بخصوص قوانین خانواده، دین و احکام شرعی است؛ اما باید به افکار عمومی، گروه‌ها و افراد هم توجه گردد.

استدلال ­اصلی مخالفان گفتمان

مخالف (1): باید احکام شرعی بدون ترس از دشمنان داخلی و خارجی اجرا گردد از جمله در مورد ازدواج موقت

مخالف (2): باید در تدوین قانون به افکار عمومی و ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مدنی آن توجه شود.

دال مرکزی

ساخت خانواده سنت‌گرای اعتدالی

دال‌های اصلی

شوهر نیمه مقتدر، زن (همسر) وابسته دائمی، زن (همسر) موقت مشروط، مادر اقتصادی، فرزند زن دائم، فرزند زن موقت

علت تسلط گفتمان سنت‌گرای اعتدالی در مجلس هشتم با توجه به زمینه‌های سیاسی  و اجتماعی و فرهنگی زیر قابل تبیین است؛ در سال­های پس از انقلاب اسلامی در مقابل طیف روشنفکران مذهبی که حامی تغییر ساختارهای مذهبی موجود و منطبق کردن احکام دین با ارزش‌های نوین مانند مردم­سالاری و حقوق بشر بوده و هستند جریاناتی بوده و هستند که مایل به حفظ وضع موجود و مخالف تغییر در ساختار‌ها و باورهای سنتی می‌باشند. هم اکنون واژه‌های «بنیادگرایی» یا «اصولگرایی» از طرف خود این افراد برای توصیف مشی فکری خود به کار می‌رود و اکثریت جریانات مذهبی و دستگاه و گروه روحانیت عمدتاً در مجموعه اصولگرایان شناخته می‌شوند.

طیف روشنفکران مذهبی طیف «اصولگرایان» را متهم به «تفسیر خشونت­آمیز و واپس­گرایانه و انحرافی از دین» می‌کنند. اصولگرایان نیز آنان را «اهل مسامحه بر سر ارزش­های مذهبی» و «غرب­زده» معرفی می‌کنند.

پس از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری هفتم در سال 1376 از نام اصلاح‌طلبان برای نامیدن افراد و گروه‌های هوادار وی استفاده شد. در واکنش به آنان طیف مقابل به مرور از عبارت اصولگرایان برای توصیف خود استفاده کردند.

از سال 1376 تا 1380 جناح اصلاح‌طلبان در همه انتخابات­ها از مجلس ششم تا شورای اسلامی اول پیروز میدان بود و جناح اصولگرا شکست خورده­ آن. یکی ازنتایج این شکست­ها تشکیل شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی بودکه در این شورا افراد و چهره‌های برتر این جناح با مشارکت فعال، شیوه ورود به انتخابات شوراها را در جلسات متعددی بررسی می‌کردند. پس از رایزنی­های بسیار سر انجام نام «آبادگران ایران اسلامی» به تصویب رسید و قرار شد محمود احمدی نژاد و حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی مسئولیت انتخاب کاندیداها و هدایت تبلیغ‌ها انتخاباتی را بر عهده بگیرند. با اعلام نتایج شمارش آراء دومین شورای شهر مشخص شد که از اصلاح‌طلبان حتی یک نفر هم به جمع 15 نفره شورا راه نیافته­اند. علاوه بر تهران 64 درصد کرسی­های شوراهای شهرستان­ها هم در اختیار این ائتلاف نوظهور قرار گرفت. با برگزاری انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی در 9 اسفند 1382، اکثریت و اقلیت مجلس جای خود را با هم عوض کردند. مجلس هفتم با اکثریتی که حالا خود را اصولگرا می­نامیدند و اقلیتی اصلاح‌طلب تحت عنوان فراکسیون خط امام تشکیل شد. با آغاز به کار مجلس هفتم کم­کم نام ائتلاف آبادگران به حاشیه رفت و نام اصولگرایان برجسته شد و به تدریج نام جناح راست به جبهه اصولگرایان تغییر یافت. پس ازاین جریانات تشکیلاتی دیگر با نام «جمعیت آبادگران عدالت­خواه ایران اسلامی» اعلام موجودیت کرد. محمود احمدی­نژاد از این تشکیلات جدید با شعار عدالت­خواهی در انتخابات ریاست جمهوری نهم پیروز شد. با روی کار آمدن دولت احمدی­نژاد گفتمان اصولگرایی در سطوح مختلف کشور و مدیریت کلان آن فراگیر شد. پس از آن اکثریت اصولگرایان با نزدیک شدن به انتخابات مجلس هشتم اختلافات جزئی خود را کنار گذاشته و با تشکیل جبهه متحد اصولگرایان، طیفی وسیع را در کشور تشکیل دادند. انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 24 اسفند 1386 در سراسر کشور برگزار شد. و جبهه متحد اصولگرایان توانست به تنهایی قریب به دو سوم کرسی های مجلس را کسب کند. در مرحله اول انتخابات، 29 نامزد اصلاح‌طلب (معادل 14 درصد)، 153 نامزد اصولگرا (5/74 درصد)، 23 نامزد مستقل (5/11 درصد) به مجلس راه یافتند. در مرحله دوم نیز که در اردیبهشت 1387 برگزار شد 18 نامزد اصلاح‌طلب، 18 نامزد مستقل و 46 نامزد اصولگرا به آن‌ها پیوستند. در این مجلس 4 فراکسیون (اصولگرایان، جبهه دوم خرداد، پیشرفت و عدالت و مستقل­ها) تشکیل شدند.

علاوه بر شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی و فرهنگی نیز تغییرات عمده­ای در این دوران داشته است از جمله افزایش تحصیلات به خصوص تحصیلات تکمیلی به ویژه بین دختران و زنان، روند افزایشی اشتغال زنان نسبت به گذشته، افزایش سن­ازدواج، افزایش ارتباط­های جمعی و استفاده ازرسانه‌های داخلی و بین­المللی و رشد استفاده از اینترنت و فضای مجازی از عوامل موثر بر غلبه رویکرد نسبتاً اعتدالی بر مذاکره‌های بوده است؛ چرا که ساختار اجتماعی- فرهنگی دهه هشتاد با توصیفی که از آن شد، گفتمان سنتی بنیادگرا را بر نمی­تابید.

 

بحث و نتیجه­گیری

یافته‌های حاصل از تحلیل متن و تحلیل زمینه مذاکره‌های نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی نشان می‌دهد که نظم گفتمانی این مجلس در موضوع «خانواده و زنان»، شامل سه گفتمان (سنت‌گرای اصولگرا، سنت‌گرای اعتدالی و نوگرای اصلاح‌طلب) است.

در مجلس فوق، گفتمان «سنت‌گرای اعتدالی» با توجه به بافت و شرایط اجتماعی و حضور اکثریتی دربین مذاکره­کنندگان، گفتمان مسلط بوده است. این گفتمان توانست بین «گفتمان سنت‌گرای اصولگرا» (به عنوان گفتمان مسلط برساختار سیاسی و اقتصادی) و «گفتمان اعتدال­گرای سنتی» (به عنوان گفتمان مسلط بر ساختار اعتقادی و عرف اجتماعی) ارتباط برقرار کند و از رویارویی این دو (مثلاً در موضوع ازدواج موقت) جلوگیری نماید.

 «گفتمان سنت‌گرای اعتدالی» در مورد اصل وجودی خانواده سخنی به میان نمی­آورد اما از عوامل تحکیم آن به حفظ حقوق خانواده و تک تک افراد آن، وجود مراکز مشاوره­ای که نصف اعضای آن زنان باشند و  طولانی­تر شدن روند طلاق تأکید دارد. 

شوهر در خانواده سنت‌گرای اعتدالی حق داشتن همسر دائم و نیز همسر موقت (در چارچوب شروطی که مشخص شده است) را دارد. مرد حق طلاق زن به شرط اجازه دادگاه را نیز دارد.

در گفتمان مذکور از دو نوع زن (همسر) نام برده شده است: 1. زن دائمی و 2. زن موقت

زن دائمی که رسمی است و مورد پذیرش عرف اجتماعی، حق دریافت نفقه در زمان زندگی مشترک و بعد از طلاق را دارد و نیز حق دریافت اجرت­المثل و ... . لذا از لحاظ اقتصادی وابسته است. او هم­چنین حق طلاق توافقی، حق طلاق وکالتی از طرف مرد و طلاق در صورت عسر و حرج را دارد.

زن موقت هم می‌تواند در خانواده سنت‌گرای اعتدالی باشد ولی حضور او غیررسمی است و تنها زمانی می‌تواند رسمی‌ گردد که باردار شود و این هم برای حمایت در دوران بارداری و هویت داشتن فرزند حاصل از ازدواج موقت است.

گفتمان سنتی اعتدالی تنها ازامکان مادر در ارائه تقاضای دریافت نفقه فرزند به دادگاه صحبت می‌کند و هیچ نظری در مورد وظایف و تکالیف دیگر مادری ارائه نمی‌دهد.

فرزندان زن دائم حق تأمین شدن نیازهای مادی شان توسط پدر و حق ملاقات با والدین بعد از جدایی آن‌ها را دارند و تنها حقی که برای این فرزندان تعریف شده، داشتن هویت و شناسنامه برای مشخص شدن پدر است.

به طور کلی در «گفتمان سنت‌گرای اعتدالی» هدف ساخت خانواده­ای است­که اصل آن تک همسری می‌باشد. در آن خانواده قدرت شوهر مطلق نیست بلکه مشروط به شروطی است ­که دادگاه آن‌ها را مشخص می‌کند، زن اصلی، زن دائمی است و قدرت محدودی به وکالت از شوهر می‌تواند داشته باشد. فرزندان این خانواده در هرم قدرت جایگاهی ندارند.

نمایندگان حامی یا همان عاملیت‌های وابسته به «گفتمان سنت‌گرای اعتدالی»، در موضوع‌های مختلف خانواده بر دال‌های سنتی- مذهبی اشاره و استناد کرده­اند اما آن‌ها از مواد قانون اساسی برای تکمیل و تایید دیدگاه‌های خود استفاده نکرده­اند.

نظر شهروندان، خانواده‌ها، زنان، متخصصین علمی در بررسی مواد قانونی مورد تأکید گفتمان سنت­- ‌گرای اعتدالی است اما نظام بین­المللی هیچ جایگاه مثبت و منفی در مستندهای این گفتمان ندارد. 

درنظم گفتمانی مجلس 8 شورای اسلامی، گفتمان‌های سنتی بنیاد­گرا یا اصولگرا، گفتمان سنت‌گرای اعتدالی و گفتمان نوگرای اصلاح‌طلب قابل شناسایی هستند.

با توجه به عاملان سیاسی، اعتبار و در دسترس بودن و توانایی طرد و برجسته­سازی به عنوان عوامل هژمونیک­ساز گفتمان‌ها درمجلس 8 شورای اسلامی گفتمان سنت‌گرای اعتدالی با تکیه برعاملان سیاسی اصولگرا و اصولگرای معتدل و برجسته­سازی قرائت اعتدالی از دال‌های سنتی مانند ازدواج موقت و دال‌های نوگرا مانند احترام به نظر شهروندان و طرد قرائت­های به اصطلاح نوگرایانه (یا به زعم آن‌ها غرب­گرایانه) و نیز قرائت­های بنیادگرایانه (یا به زعم آن‌ها غیر مصلحت­آمیز) و ارائه دلایل مفید بودن این نوع رویکرد در اجرای احکام اسلامی با توجه به شرایط اجتماعی بر اعتبار خود افزود. بنابراین گفتمان سنت‌گرای اعتدالی توانست در مجلس هشتم به گفتمان هژمونیک تبدیل گردد و گفتمان‌های معارضی چون سنت‌گرای بنیادگرا (گفتمان دولت) را به حاشیه راند.

با انقلاب اسلامی، گفتمان سنت­گرا بر تمامی سطوح ساختاری (خرد، میانه و کلان) تسلط یافت. دهه اول بعد از انقلاب (دهه 60) با این تسلط و هژمونی سپری گشت؛ اما گفتمان عمومی جامعه تحت تأثیر جهانی­شدن فرهنگ و اقتصاد ازطریق رسانه‌ها، آموزش و تحصیلات، ارتباط­های بیشتر با سفرهای علمی، تجاری و تفریحی به تدریج به قرائت اعتدالی از سنت­ها روی آورد، به گونه­ای­که از اواخر دهه 70 رویکرد خود را با رأی دادن به اصلاح‌طلبان به نمایش گذاشت. در واقع گفتمان عمومی جامعه در اواخر دهه 70 با شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که قبلاً تشریح شده، به گفتمان سنت‌گرای اعتدالی تبدیل شده بود؛ با این حال گفتمان سیاسی مسلط در هیأت حاکمه هم­چنان سنت‌گرای اصولگرا باقی مانده بود به خصوص با پیروزی محمود احمدی­نژاد[13].

با دیالوگ بر قرار شده میان گفتمان «سنت­گرای اصولگرا »و «اعتدال­گرای سنتی» در میدان مجلس به خصوص در مذاکره‌های لایحه حمایت از خانواده، گفتمان مسلط ساختار میانه قوانین، از «سنت‌گرای اصولگرای» مجالس قبل (به جز مجلس اصلاح‌طلب ششم) به گفتمان «سنت‌گرای اعتدالی» تغییر جهت داد. از علل این تغییر گفتمان می‌توان به اراده ساختار و گفتمان مسلط سیاسی سنتی- مذهبی برای بقا و عدم رویارویی شدید با گفتمان عمومی جامعه اشاره نمود.

 

منابع

آقاگل زاده، فردوس. (1394). تحلیل گفتمان انتقادی. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

اسمیت، فیلیپ؛ رایلی، الگزندر. (1394). نظریه فرهنگی. ترجمه: محسن، ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.

الیوت، آنتونی؛ ترنر، برایان. (1393). برداشت­هایی در نظریه اجتماعی معاصر. ترجمه: فرهنگ، ارشاد. تهران: انتشارات جامعه­شناسان.

انصارین، نوریه. (1396). تحلیل جامعه‌شناختی گفتمان‌های خانواده در مجالس قانون‌گذاری ایران از 1320 تا 1395.پایان‌نامه دکتری.

حیدری، آرش؛ و نصری، هدایت. (1387). مسأله آلتوسر. تهران: نشر مرکز.

ریتزر، جورج. (1377). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر. ترجمه: محسن، ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.

سیدمن، آنتونی. (1386). کشاکش آراء در جامعه‌شناسی. ترجمه: هادی، جلیلی. تهران: نشر نی.

فرکلاف، نورمن. (1379). تحلیل انتقادی گفتمان. ترجمه: گروه مترجمان. مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.

کرایب، یان. (1392). نظریه‌های اجتماعی مدرن. ترجمه: عباس، مخبر. تهران: نشر آگه.

کوهن، آلوین استفورد. (1381). تئوری­های انقلاب. ترجمه: علیرضا، طیب. تهران: نشر قومس.

گیدنز، آنتونی. (1395). راه سوم، باز تولید سوسیال دموکراسی. ترجمه: منوچهر، صبوری کاشانی. تهران: نشر شیرازه.

میرزامحمدی، علی. (1394). ساخت گفتمان‌های کنترل اجتماعی مجلس شورای اسلامی (مقایسه روند گفتمانی دوره‌های دوم، ششم و هفتم).پایان‌نامه دکتری.

هال، استوارت. (1393). معنای فرهنگ و زندگی اجتماعی. ترجمه: احمد، محمدی. تهران: نشر نی.

یورگنسن، ماریان؛ و فیلیپس، لوئیز. (1389). نظریه و روش در تحلیل گفتمان. ترجمه: هادی، جلیلی. تهران: نشر نی.

----(1394). لوح مشروح (متن قابل جستجوی مشروح مذاکره‌های مجالس شورای ملی و اسلامی). تهران: کتابخانه موزه مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.

Bourdieu, Pierre. (1996). TheSocial Nobility. Cambridge: Polity Press.

Giddens, Anthony. (1984). TheConstitution of Society. Cambridge: Polity Press.

Hall, Stuart. (1997). Representation: cultural representations and signifying practices. London Thousand Oaks. California: Sage in association with the Open University. ISBN 9780761954323.

 

 



[1].  دانشجوی دکترای جامعه­شناسی، گرایش فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران-ایران.

  E- mail:noorinansarin@gmail.com

2. استاد گروه جامعه­شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران- ایران (نویسنده مسئول).E- mail: hsaraie@yahoo.com                

[3]. استاد گروه جامعه­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران-ایران.E- mail: saroukhani@yahoo.com     

[4]. استادیا‌ر گروه ‌علوم ‌اجتماعی، ‌دانشگاه‌ پیام نور- صندوق ‌پستی 193953697، تهران- ایران.  E-mail­: rad_291@yahoo.com

[5]. practice

[6]. the circulate of culture

[7]. social construction of reality

[8]. textual level (analysis)

[9]. contextual level (analysis)

[10]. interpretational level (analysis)

[11]. در متن برای اشاره به این گفتمان از عبارت "مخالف (1)" به کار برده شده است.

[12]. در متن برای اشاره به این گفتمان از عبارت "مخالف (2)" به کار برده شده است.

[13]. علت این پیروزی قهر سیاسی مردم از اصلاح‌طلبان به علت عدم تحقق وعده‌های اقتصادی آنان بود.

 

آقاگل زاده، فردوس. (1394). تحلیل گفتمان انتقادی. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

اسمیت، فیلیپ؛ رایلی، الگزندر. (1394). نظریه فرهنگی. ترجمه: محسن، ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.

الیوت، آنتونی؛ ترنر، برایان. (1393). برداشت­هایی در نظریه اجتماعی معاصر. ترجمه: فرهنگ، ارشاد. تهران: انتشارات جامعه­شناسان.

انصارین، نوریه. (1396). تحلیل جامعه‌شناختی گفتمان‌های خانواده در مجالس قانون‌گذاری ایران از 1320 تا 1395.پایان‌نامه دکتری.

حیدری، آرش؛ و نصری، هدایت. (1387). مسأله آلتوسر. تهران: نشر مرکز.

ریتزر، جورج. (1377). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر. ترجمه: محسن، ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.

سیدمن، آنتونی. (1386). کشاکش آراء در جامعه‌شناسی. ترجمه: هادی، جلیلی. تهران: نشر نی.

فرکلاف، نورمن. (1379). تحلیل انتقادی گفتمان. ترجمه: گروه مترجمان. مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.

کرایب، یان. (1392). نظریه‌های اجتماعی مدرن. ترجمه: عباس، مخبر. تهران: نشر آگه.

کوهن، آلوین استفورد. (1381). تئوری­های انقلاب. ترجمه: علیرضا، طیب. تهران: نشر قومس.

گیدنز، آنتونی. (1395). راه سوم، باز تولید سوسیال دموکراسی. ترجمه: منوچهر، صبوری کاشانی. تهران: نشر شیرازه.

میرزامحمدی، علی. (1394). ساخت گفتمان‌های کنترل اجتماعی مجلس شورای اسلامی (مقایسه روند گفتمانی دوره‌های دوم، ششم و هفتم).پایان‌نامه دکتری.

هال، استوارت. (1393). معنای فرهنگ و زندگی اجتماعی. ترجمه: احمد، محمدی. تهران: نشر نی.

یورگنسن، ماریان؛ و فیلیپس، لوئیز. (1389). نظریه و روش در تحلیل گفتمان. ترجمه: هادی، جلیلی. تهران: نشر نی.

----(1394). لوح مشروح (متن قابل جستجوی مشروح مذاکره‌های مجالس شورای ملی و اسلامی). تهران: کتابخانه موزه مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.

Bourdieu, Pierre. (1996). TheSocial Nobility. Cambridge: Polity Press.

Giddens, Anthony. (1984). TheConstitution of Society. Cambridge: Polity Press.

Hall, Stuart. (1997). Representation: cultural representations and signifying practices. London Thousand Oaks. California: Sage in association with the Open University. ISBN 9780761954323.